الحركة النسائية تتهم الحكومة بوضع قانون تعيينات في المناصب على…

النساء غاضبات. ومصدر غضبهن طريقة تفعيل حكومة عبد الإله بن كيران لقانون التعيين في المناصب العليا. فأول أمس لم يسلم لا القانون التنظيمي ولا مرسومه التطبيقي من انتقادات نساء الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، خلال لقاء تواصلي نظمته بأحد الفنادق بالدار البيضاء. ففي الوقت الذي كن يراهن عليه لرفع تمثيليتهن، أصبح بالنسبة لهن مجالا آخر يكرس غياب المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
اللقاء الذي تم تحت عنوان «التعيينات في المناصب العليا: بين النص والواقع أية مكانة للنساء؟» ،شكل فرصة لعدد من المداخلات من إبراز ما أسمته ب «التناقض بين مقتضيات الدستور والنص القانوني للتعيينات والواقع»، فخديجة الرباح، العضو بالجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، والتي تنشط تحت لوائها أكثر من مائة جمعية، لم تتردد في وضع اليد على مكامن الخلل، الذي لخصته في أن الحكومة «تضع معايير محددة لانتقاء من يتولى مسؤولية المناصب العليا».
وإذا كان القانون التنظيمي يحدد مبادىء ومعايير التعيين في المناصب العليا في «تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية، المساواة وتجنب التمييز في اختار المرشحين للمناصب العليا»، فإن ذلك «لا يتم التقيد به»، تقول الرباح، التي لم تخف أن المراجع التي تعتمدها الحكومة في التعيين «تم رسمها بشكل يقصي النساء بوضعها لمعايير لاتمكن النساء حتى من وضع ترشيحاتهن لبعض المناصب».
التناقض بين مقتضيات الدستور، الذي ينص على المناصفة والنص القانوني للتعيينات والواقع، وإن كانت الرباح قد أرجعته إلى «غياب التنصيص على إجراءات تمييزية لفائدة النساء»، فإن القاعة عجت بنساء قدمن شهادات تؤكد هذا التناقض. شهادات نساء، أكدن أنهم تقدمن بملفات من أجل نيل استحقاق المسؤولية بالإدارة العمومية و لم يستطعن الوصول إليها، وذلك بعدما أجمعن أن اعتماد تدابير و إجراءات الدمج في عميلة الانتقاء و التعيين تم بمنطق «لا يستحضر أهمية اعتماد التمييز الإيجابي و مؤشر تحسين ولوج النساء لمراكز المسؤولية بمختلف القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية».
الرباح، التي لم تخف حقيقة حضور الحسابات الحزبية والإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة في مسألة التعيين في المناصب العليا، توقفت عند نسب تعيينات النساء، والتي قالت عنها إنها لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خصوصا تؤكد الفاعلة الجمعوية «بعد إقرار الدستور لمبدأ المساواة والمناصفة».
ولم تتوقف انتقادات رفيقات الرباح للقانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا لوحده، و اللواتي اتهمن من خلاله الحكومة بوضع معايير «لانتقاء أشخاص مقربين»، بل طالت الانتقادات حتى مرسومه التطبيقي، الذي يكرس في نظرهن، ذلك «التناقض بين القوانين والواقع»، حيث أجمعن على أن المرسوم لم «يستحضر المناصفة كآلية للمساواة» لتظل بذلك، وفقا لعدد من التدخلات «المناصب العليا حكرا على الرجال دون النساء