تورطت في علاقة جنسية مع ربيبها وقتلت ابنتها ودفنتها في إسطبل

يجمع رجال القانون على كونه هذا الأخير مقصرا في معاقبة مرتكب زنا المحارم، فلا يوجد نص خاص بها، مع أنها أفعال خطيرة تهدد كيان الأسرة. حالات عديدة عرفت صدور أحكام لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، خاصة في حالة نتج عن الفعل أطفال، بل وتلقى في غالب الأحيان محاولة مؤازرة المعتدي، لاسيما من طرف الوالدين في حالة وقوع اعتداء أخ على أخته في مجتمع محافظ.
قبل سنتين، عرضت على محكمة الاستئناف في مدينة فاس، قضية زنا محارم بطلتها أرملة وربيبها اللذين يتحدران من نواحي جماعة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات، نتج عنها حمل غير شرعي وتعرض الجنين للقتل ومحاولة إخفاء معالم الجريمة بدفنه في حيز خاص من مسكنها القروي.
لم تكن الأرملة وربيبها يظنان أن تلبية رغبة جنسية دفينة بدأت بعلاقة بعد وفاة الزوج والأب، ستحول حياتهما إلى جحيم وستقودهما إلى السجن وتثير موجة من الاستنكار بين سكان الدوار بالقرية التي تبعد 59كلم عن مدينة تاونات، بعد أن عثر على جثة الضحية مدفونة بالمنزل في محاولة فاشلة لإخفاء معالم الفضيحة.
كانت القرائن والأدلة كلها ضد الأرملة البالغة من العمر 44 سنة، ولم يكن لها من ملجأ سوى الدموع التي لم تعفيها من مواجهة مصيرها بعد انكشاف فضيحتها، تاركة أربعة أبناء عرضة للضياع والتشرد. بعد اكتشاف جثة الرضيعة من طرف جيرانها، بعد ساعات من ارتكاب فعلها، قامت عائلة زوجها برفع شكاية ضدها في الموضوع، لتتابع بتهمة "قتل في حق الأصول المتبوعة بالحمل الغير الشرعي وزنا المحارم".
بناء على التحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية، تم اتهام الزوجة الأرملة بقتل رضيعتها خوفا من انكشاف أمر حملها غير الشرعي. واعترفت المتهمة بذلك وبتورط ربيبها وابن زوجها المتوفي الذي أنجبت منه أربعة أطفال، في هذا الحمل. وأكدت أثناء الاستماع إليها، أنها مقابل ذلك أقدمت على خنق مولودها مباشرة بعد وضعه للتخلص مما قد يلحقها من عار وفضيحة ناتجة عن خيانتها لزوجها بمعية ربيبها.
اعترفت أنها أقدمت بعد ساعة واحدة على وضع مولودها، على التخلص من الجثة بدفنها لعلمها بارتكاب زنا المحارم بمعية ابن زوجها الذي فقد أمه منذ مدة". واعترفت أثناء مباشرة التحقيق معها من قبل الضابطة القضائية بارتكابها زنا المحارم بمعية ربيبها.
الزوجة التي كانت أنجبت أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع و16 سنة من زوجها المتوفي، كانت قد عاشت حياة عادية وبسيطة مع زوجها إلى حين وفاته. مع وفاة الزوج ظهر في حياتها ربيبها الذي كان يقاسمها السكن في المنزل القروي ذاته الذي ورثه وإخوانه عن أبيه. كانت علاقتهما عادية في البداية، قبل أن تتطور في اتجاه آخر. بدأت العلاقة بمحاولات الزوجة الأرملة للإيقاع بالربيب الذي كان في حاجة للحنان بعد فقدانه والده، عن طريق الإغراء بمفاتنها الجسدية التي لم تنل منها السنون والعقود الأربعة. وفي يوم من الأيام استغلت فيه خلو المنزل لمصارحته بمكنوناتها التي لم تحسب عواقبها جيدا، لتبدأ علاقة جنسية غير شرعية وتنتهي على وقع الفضيحة التي اهتز لها سكان ذاك المدشر الواقع في أدغال مولاي بوشتى الخمار.
التكتم الشديد
حالات زنا تواجه بتكتم ومحاصرة الأسرة للواقعة خوفا من الفضيحة، حيث ترى زهرة ورد، رئيسة مركز النجدة بالدار البيضاء أن المركز استقبل حالات لزنا المحارم، امتنعت في غالب الأحيان الأطراف المتضررة من التبليغ لدى الجهات الأمنية أو القضائية، حيث سبق للمركز أن استقبل حالة حالة زنا أخ بأخته، ولم تقبل الأم بالتبليغ عن ابنها الذي يراود ويستغل أخته البالغة 13 سنة، لكنها اكتفت بمحاولة البقاء في البيت لمنع ابنها من الاعتداء على الابنة، رغم أن الحالة لم ينتج عنها حمل إلا أنها متخوفة من حدوثه في أية لحظة.
وتضيف زهرة أن حالة الأطفال في جرائم زنا المحارم، يعاملون كما يعامل الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية وخارج إطار الزواج، فيما ترى أنه ونظرا لهذه الحالات فأغلب الأمهات ينزعن إلى تسجيل الطفل باسمهن، وترى زهرة أنه في هذه الحالة يجب تسهيل تسجيل الطفل الذي جاء نتيجة خطأ لا يتحمله. خطأ سيلاحقه طيلة حياته، ويشكل وصمة عار في سجله، ويعيش مطأطأ الرأس، فيما قد يتعرض لاضطرابات نفسية واجتماعية قد تولد لديه كآبة وتجعله يعيش في عزلة.
أما من الناحية القانونية، فيعيب رجال القانون تقصير القانون الجنائي بالنسبة لعقاب جريمة زنا المحارم. ما يجعل الظاهرة معرضة للانتشار، ففي الجنايات والجنح ضد الأسرة والأخلاق العامة، ينص في حالات زنا المحارم في الفصل 487: أنه إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيًّا عليها أو خادمًا بالأجرة عندها، أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم أو كان موظفًا دينيًّا أو رئيسًا دينيًّا.. فإن العقوبة هي السجن من 5 إلى 10 سنوات.
وترى الأستاذة خديجة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء، أن القانون الجنائي يعاقب على الاعتداءات الجنسية كالاغتصاب وهتك العرض وجنحة التحريض على الفساد الناتج عنه افتضاض وهتك عرض باعتبارها جنايات، بخلاف التحرش والتحريض على الفساد الذي يعتبر جنحة.
وتشدد العقوبة عندما يكون مرتكب جناية الاغتصاب أحد الأصول أو الفروع أو أي شخص يكون له سلطة على الضحية، لاسيما في حالة القاصر الضحية. ويعامل القانون الأطفال الناتجين عن علاقات غير شرعية، تصنف من ضمن قضايا زنا المحارم، معاملة الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية، لغياب علاقة زوجية أي غياب نسب، وكذا ولو كانت هذه العلاقة الزوجية فهي غير قانونية لوجود عنصر المانع المؤبد حسب مدونة الأسرة، وتتم متابعة كلا الطرفين في زنا المحارم، فيما يتم الإبقاء على حضانة الأم في هذه الحالة.