سؤال مرجعية الهوية الدينية في تأطير أئمة مالي

هذا يبين أن هذه التحركات ليست انفلاتات عفوية، وليست مبادرات فردية، إنما هي مبادرات مشروع متكامل، ومبني يتحرك بخطة عمل وبميزانية وبموارد بشرية، وبتنسيق وتنظير وتأطير وتواصل داخلي وخارجي، تسير اتجاهاته وتياراته في اتجاهات متكاملة. وهي الآن في قوتها تحصد زراعتها ومنتوجاتها وحصادها من داخل المجالس العلمية، ومن خارجها من جامعات وكليات الشريعة، ومن شعب الدراسات الإسلامية، وشعب العلوم الإنسانية، بل تم تنصيب عمداء كليات جامعات القرويين من هؤلاء الأصوليين على يد الدكتور مصطفى بنحمزة الذي تم تعيينه رئيسا للجنة العلمية التي أشرفت على تعيين هؤلاء العمداء، وضربت الوزارة عرض الحائط طعون الأساتذة الذين تم إقصاؤهم من مباراة العمادة من طرف اللجنة الإخوانية، وهكذا اكتملت البنية الإخوانية لجامعة القرويين إدارة وأساتذة وطلبة، وتجاوز المشروع الأصولي الإخواني الضارب للإسلام المغربي مؤسسات وزارة الأوقاف، والمؤسسات الجامعية والتربوية، لتصل إلى رعاية المشاريع الاقتصادية والثقافية العملاقة بملايين الدراهم ومن أموال الدولة، وبعقاراتها الوقفية والمحبسة، وبعناوين إحسانية، وهو ما نعيش فصوله المرعبة في الجهة الشرقية على يد الدكتور بنحمزة، وهو نفسه من يشرف على تكوين الأئمة على أيدي أساتذة إخوانيين في «مدرسة البعث» والتي يتم إدراجها تمويها ضمن عنوان: «التعليم العتيق»، وحاشا لله أن تعبر مدرسة البعث هذه-التي لا يبخل عليها السيدان توفيق ويسف بتزكيتهما وتضخيمهما عبر حضوهما وعبر رسائلهما عن بعد- عن هوية التعليم الديني المغربي العتيق التي عرفنها ونعرفها في مناطق جبالة والريف وسوس والصحراء وتافلالت. في الوقت الذي يتم فيه إقصاء التأطير الديني الذي تمارسه الزوايا(التيجانية والبوتشيشية والصديقية والكتانية والعلاوية) ويتم تشويهها والاستهزاء منها من لدن هؤلاء الإخوانيين، (بأنهم يمارسون الحضرة والرقص فحسب)، كما يتم السكوت عن كوادرهم العلمية الجامعية العالية التي تجمع بين التكوين العلمي المنهجي الحداثي، والتكوين الروحي العرفاني والقرآني.
هذا المشروع الإخواني المنتظم، هو نفسه يرخي بظلاله وضلاله على «دار الحديث الحسنية» لتخريج مؤطرين دينيين إخوانيين معارضين للإسلام المغربي، ولو أن مديرها الدكتور سيدي أحمد الخمليشي، يعد أحد أعمدة ومراجع الإسلام المغربي بجناحيه الفقهي الأصيل، والقانوني الحديث، لكن رئاسته للدار لا تعدو عن كونها غلافا لمشروع ظاهره الرحمة المغربية وباطنه العذاب المشرقي الإخواني، وما نستغربه أننا نعيش المشهد نفسه مع رئاسة وزارة الأوقاف، والمجلس العلمي الأعلى (يسف وتوفيق) والتي تعيش برؤوس مغربية لمشروع مشرقي؟ ونصل الآن إلى تكرار السؤال: إذا كان هذا هو واقع مؤسساتنا الدينية من مساجد، ومجالس علمية، ومجلس علمي أعلى، ودار الحديث الحسنية، ومكتبة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء، وكليات الشريعة التابعة لجامعة القرويين، وشعب الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية التابعة لوزارة التعليم العالي، وشعب الدراسات الإسلامية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا للأساتذة، والمدارس الإخوانية المسماة بالتعليم العتيق(مدرسة البعث نموذجا). فمن سيؤطر هؤلاء الأئمة القادمين من مالي وإفريقيا؟ ووفق أي مرجعية هوياتية دينية سيتم تأطيرهم؟ وإذا كان هؤلاء المؤطرين الذين ذكرناهم من الإخوانيين والوهابيين، فأين هو الإسلام المغربي الواحد الذي تحدث عنه وأحال عيه الخطاب الملكي في باماكو؟ والجواب هو أنه حتما سيصدم هؤلاء الأئمة الماليون حينما سيباشرون تكوينهم من داخل المؤسسات الدينية للدولة المغربية، وحتما سيتساءل هؤلاء حينما يشاهدون أمير المؤمنين يصلي سدلا، بينما بنكيران ووزراءه وبنحمزة يصلون بجانبه قبضا؟ حتما سيكون الجواب هو: أن هؤلاء المؤطرين والمسؤولين الذين يعبرون بصورة صارخة معارضتهم التعبدية لأمير المؤمنين، لا يؤمنون بالمرجعية الدينية للإسلام المغربي التي يمثلها أمير المؤمنين، على الرغم من أنهم يشتغلون دستوريا ومؤسساتيا وفقا للمرجعية السياسية والقانونية المؤسساتية لملك البلاد، لكن مرجعيتهم الدينية مشرقية، وهنا سيتكرر السؤال: من سيحمي الشعب المغربي وضيوفنا الأفارقة الذين نريد تأطيرهم دينيا مما سماه الخطاب الملكي صراحة ب «القوى الظلامية» في قوله: «وإننا بقدر ما نهنئ أنفسنا جميعا على هذا الانتصار الجماعي على قوى الظلامية والانفصال في مالي، فإننا ندرك أيضا حجم التحديات التي تنتظر هذا البلد…»