مرضى ينتظرون الموت بمستشفى محمد الخامس بطنجة

وجدوا صعوبة في الحصول على سرير، وحين فرضت بعض التدخلات إلى جانب خطورة ملفهم الصحي ولوجهم إلى أحد أقسام الجراحة بالطوابق العليا لمستشفى محمد الخامس بطنجة، ظلوا يتعلقون برحمة الله وبأملهم في معانقة الحياة من جديد، وهم يترقبون موعد العملية أو الرحيل في صمت.
يشتكي أقارب مجموعة من المرضى، الذين قصدوا المستشفى الإقليمي بطنجة، من أجل نيل فرصتهم في العلاج في أحضان الصحة العمومية، من تأخر تحديد مواعيد لإجراء الجراحات، التي نصحهم أطبائهم بالقيام بها بشكل مستعجل نظرا لخطورة حالتهم الصحية ، بعدما انتظروا طويلا إدراج ملفاتهم ضمن الجداول الأسبوعية للعمليات المبرمجة بالمستشفى.
أحد المرضى تدهورت حالته الصحية جراء مضاعفات الداء الذي يعاني منه ، وكان من المنتظر أن تجرى له العملية الجراحية بمجرد دخوله إلى المستشفى واطلاع الطبيب المختص على وضعيته، إلا أنه وبعد مرور أزيد من أسبوع وهو مازال يترقب هذا الموعد دون أن يتلقى أي علاج ، بعدما تم تجهيز ملفه لخضوعه للجراحة، قبل أن يكتشف أهله بأن اسمه غير مدرج بقائمة مواعيد غرف العلميات بالرغم من إشعار الطبيب بضرورة الإسراع بإخضاع المعني بالأمر للجراحة مع تقلص يوما بعد يوم نسبة نجاحها.
حالات أخرى يحكيها المرضى وأهاليهم وهم يترقبون المجهول، حول كيفية الحصول على مواعيد لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى محمد الخامس، في الوقت الذي يحصل البعض على تواريخ قد تصل إلى أزيد من شهرين من أجل الحصول على فرصة لولوج المستشفى، وآخرون يجدون صعوبة في إدراج ملفاتهم ضمن جدولة غرفة العلميات، ويفاجأ العديد منهم بتأجيل مواعيدهم، الأمر الذي يثير الكثير من الشبهات أمام استمرار تكرار مثل هذه الحالات.
مصادر معنية بتدبير قطاع الصحة العمومية بطنجة تشير إلى أن هذه المشاكل ترتبط أساسا بوجود خصاص في الأطر على مستوى أطباء الإنعاش وأطر التمريض، وهو ما سيتم تجاوزه قريبا بعدما التزمت وزارة الصحة بتعزيز الموارد البشرية الطبية بالمدينة، كما تسعى المندوبية وفق نفس المصادر إلى برمجة العمليات الجراحية بكيفية منتظمة للاستجابة لطلبات جل المرضى.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بولاية طنجة، اعتبرت في بيان لها أصدرته خلال الأسبوع المنصرم، ما يجري بمستشفى محمد الخامس نتيجة «غياب إرادة الإصلاح لدى الجهات المسؤولة التي ما فتئت تبحث عن الحلول الترقيعية، وتكتفي بترديد الشعارات واجترار الوعود التي لا تتحقق على أرض الواقع». وأكدت على وجود «تنازع على الاختصاصات بين المندوبية الإقليمية، والمندوبية الجهوية لوزارة الصحة فيما يخص تحديد الاعتمادات وكيفية إنجاز الصفقات». وأشارت في نفس البيان إلى «أن هذا المستشفى يشكل حالة استثناء على الصعيد الوطني، لأنه شهد تعاقب خمس إدارات في ظرف وجيز في السنوات الأخيرة دون أن يكون لذلك أثر فعلي على واقع الخدمات والبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية التي أصبحت محكومة بالجمود والتدهور المستمر«.
أعضاء لجنة التفتيش بوزارة الصحة، كانوا قد قاموا خلال الشهر المنصرم ، بزيارة المرافق الصحية لطنجة، بعدما قرر الوزير إيفاد لجنة إلى المدينة لإعداد تقرير حول ما يجري بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للصحة العمومية، حين ارتفعت الأصوات المطالبة بتدبير هذا القطاع بشكل يستجيب لحاجيات المرضى ويراعي مصالح المهنيين مع اعتماد مبدأ المراقبة والمساءلة.
اللجنة زارت في البداية مقر مندوبية الصحة بعمالة طنجة أصيلة، وعقدت لقاء مع المندوب الإقليمي دون حضور مجموعة من المسؤولين عن إدارة المؤسسات صحية بالمدينة ، بعدما فضلوا التحدث إلى أعضاء اللجنة خارج أسوار المندوبية. وشملت جولة المفتشين زيارة مستشفى محمد السادس ومستشفى طوفار ومستشفى القرطبي قبل أن تختم بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، الذي لم يكن بالتأكيد مسك الختام، في انتظار رد فعل الوزارة لإنقاذ المرضى من موت محقق، إما بسبب ضعف الخدمات العلاجية أو ب "الفقصة" يقول أحد المرضى وهو ينتظر موعد دخوله إلى غرفة العمليات.
محمد كويمن