أبودرار ينتقد بطء الحكومة في محاربة الرشوة وينسق مع الحليمي…

عبد السلام أبو درار رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، قال في تعليقه على ترتيب المغرب في سلم إدراك الرشوة الذي أصدرته منظمة »ترنسبارنسي الدولية» برسم 2013 :«إن المغرب حافظ على تنقيطه في محاربة الفساد في "37 على 100 مقارنة مع السنة الماضية، وهو بذلك يراوح مكانه ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن تراجع». 
قراءة رئيس الهيأة المركزية التي ركزت على التنقيط دون مبالاة بالترتيب توقفت مطولا عند المؤشرات التي يتم اعتمادها لقياس تفشي الرشوة، والتي اعتبرها تتقاطع في الحديث عن الرشوة في المغرب، فهذه المؤشرات يقول رئيس الهيأة « هي النتيجة ذاتها التي خلصنا إليها في تقرير الهيأة برسم سنتي 2010-2011.. الواقع لا يرتفع »، مشيرا إلى أن « الإشكال يكمن في كون هذا الواقع يبدو مفارقا إذا نظرنا إلى الجهود التي بذلها المغرب منذ حوالي 15 سنة ».
ولتفسير عدم انعكاس المجهودات التي بذلها المغرب على تنقيطه وترتيبه قال إن هذه المؤشرات « تقريبية » قبل أن يستدرك بالقول إنه «لا ينبغي أن يجعلنا نغفل أمرا أساسيا وهي أنها عمليا تبقى ضرورية عند القيام بتشخيص الظاهرة، حيث لابد من الاستئناس بانطباعات المواطنين»، مبرزا مع ذلك أن مؤشر إدراك الفساد يعكس انطباعات الناس حول الظاهرة وليس واقعها الفعلي.
المجهودات الرسمية التي بذلها المغرب في سياسة محاربة الرشوة بالنسبة لرئيس الهيأة متعددة، منها التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعديل بعض المقتضيات في القانون الجنائي التي لها علاقة بزجر هذه الظاهرة، وكذا تعزيز الإطار المؤسسي للمكافحة والوقاية بإحداث مؤسسات وهيآت من بينها الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة.
«النتائج لاتزال دون طموحات مكونات المجتمع»، هي ذي خلاصة الهيأة في قراءتها لمسار المجهودات التي يبذلها المغرب لمحاربة الرشوة، مؤكدا أن مكافحة الفساد في المغرب في حاجة إلى تفعيل الإرادة المعبر عنها رسميا عبر اعتماد إستراتيجية وطنية بأهداف ووسائل وآليات للتنفيذ والتتبع والتقييم، وكذلك بتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة ومكافحة الفساد، ومن ذلك إخراج القوانين المتعلقة بهيآت الحكامة.
وفي توجه نحو المستقبل، وفيما يشبه ردا على بطء مبادرات التفعيل الذي أثارته »ترنسبارنسي المغرب»، أعلن أبودرار أن الهيأة بصدد إطلاق بحث وطني بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط للاقتراب أكثر من واقع الرشوة والفساد في المغرب والوقوف عند مكامن القصور في الجهود التي بذلها المغرب حتى الآن في هذا المجال ، ولرصد الانعكاسات الإيجابية لبعض الإجراءات التي تم اتخاذها.
رئيس الهيأة الذي اعتبر مرسوم إحداثها إطارا مرجعيا لتحركها، ولا يسمح بأكثر من ذلك، انتقد تأخر الحكومة بخصوص إخراج القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مذكرا بأنه تم إعداد مشروع متكامل في هذا الشأن منذ بداية سنة 2011 ،انطلاقا من استشعار محدودية المرسوم الحالي، قبل صدور دستور 2011 الذي كرس هذا التوجه وأعطى الهيأة دفعة قوية للعمل على تعزيز فعاليتها. 
واعتبر أن هذا المشروع كان محط نقاش عمومي واسع بعد المصادقة عليه في الجمع العام للهيأة، بمساهمة فاعلين من المجتمع المدني وخبراء مغاربة ودوليين في مجال مكافحة الفساد، وكذا مواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، وقال إن هذا « المشروع لايزال بين يدي الحكومة، وننتظر أن تحيله على المؤسسة التشريعية من أجل إخراجه».