لجنة من المجلس الجهوي للحسابات تحل ببلدية الشماعية

حلت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات ببلدية الشماعية، للانكباب على مراقبة التسيير والإطلاع على العديد من الملفات، وافتحاص المشاريع، والوقوف على مدى قانونيتها واحترامها لدفتر التحملات. وقد خصصت لهذه اللجنة قاعة خاصة بمقر البلدية ستنكب فيها على تفحص جميع المشاريع المنجزة من طرف المجلس السابق والحالي. وعلمت «الأحداث المغربية» أن بعض المستشارين والموظفين تقدموا إلى اللجنة وأبدوا استعدادهم للكشف عما أسموه بعض «الخروقات والتجاوزات»، التي طالت العديد من المشاريع. من جهته اعتبر متتبع للشأن المحلي بالشماعية في تصريح للجريدة، أن الأشخاص الذين تقدموا إلى اللجنة الجهوية للحسابات تربطهم نزاعات مع الرئيس، كون بعضهم جرد من مهامه بعد فضائح التقسيم العشوائي للأراضي، أو الذين استغلوا موقعهم كمستشارين ببلدية الشماعية، وسجلت في حقهم العديد من المخالفات كتشجيع الإستحواذ على الملك العام والبناء العشوائي والرخص غير القانونية. وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة شرعت في الإفتحاص المالي والضريبي للجماعة من مداخيل ومصاريف. كما وقفت على واقع التعمير بالمدينة وعلى آليات اشتغال المستودع البلدي، ومدى مطابقة التسيير الجماعي للقوانين المنظمة. وأضافت المصادر ذاتها أن عملية الافتحاص ستخص الفترتين الحالية والسابقة، وإن كان جل المتتبعين يرون أن لجنة التفتيش ستقف على مجموعة من «التجاوزات والخروقات»، التي ميزت الفترة السابقة قبل أن ترتقي اليوسفية إلى عمالة، كتلك المتعلقة ببناء وإحداث المجزرة البلدية، التي أصبحت آيلة للسقوط دون أن تشرع في الخدمة الفعلية. كما اطلعت اللجنة على السومة الكرائية للسوق الأسبوعي خلال ثلاث سنوات، حيث تبين أن المبلغ زاد عن 500 مليون سنتيم، في حين لا تتعدى المصاريف الإجمالية من ميزانية الجماعة مائة مليون سنتيم.
علي الرجيب