قضية »ولد الهيبول» و16 عنصرا من أمن تمارة تطوي المرحلة…

تأخر انطلاق موعد آخر جلسة محاكمة تاجر المخدرات الملقب ب"ولد الهيبول" أزيد من ساعتين، بعد أن قررت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال تأخيرها عن الموعد الذي كان محددا في الثالثة زوالا من أول أمس الأربعاء، بعد أن أطل أحد قضاة الهيئة على قاعة الجلسات، والتمس الاعتذار من بعض المحامين والحضور "مازال الجلسة غادي التأخر شي اشويا" لا أحد استطاع في الوهلة الأولى أن يعرف أسباب التأخير ودوافعه، قبل أن ترد بعد قليل أخبار مفادها أن تاجر المخدرات »ولد الهيبول» نقل إلى مستشفى ابن سيناء، لتلقي الإسعافات بعد أن عمد إلى خياطة عينيه بالإبرة والخيط، احتجاجا على ما وصفه بالإهانة والمضايقة التي يتلقاها بالسجن المركزي بالقنيطرة، غير أنه رفض الخضوع إلى العلاجات الضرورية بالمستشفى، كونه كان يسعى إلى تأخير آخر جلسة كانت مخصصة للنطق بالحكم، قبل أن يتم إعادته إلى قاعة المحكمة وهو مقفل العينين، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بخفض الحكم الصادر في حق ميلود الزحاف الملقب ب"ولد الهيبول" إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن كان أدين في المرحلة الابتدائية بأربع سنوات حبسا نافذا.
بكاء ونواح وإغماءات في صفوف ثماني عائلات من بين 16 عنصرا من أمن تمارة، الذين كانوا مرابضين ببهو المحكمة حتى حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، موعد النطق بالحكم الاستئنافي من قبل محمد بلاز رئيس غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قضت برفع العقوبة الحبسية في حق "إبراهيم- ا" الملقب "برامبو" مفتش شرطة ممتاز، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، الذي كان محكوما بسنة ونصف حبسا نافذا ابتدائيا، وبرفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا لأربعة متابعين لكل من "العربي- ا" ضابط شرطة، والذي كان رهن الاعتقال، ومفتش شرطة "رشيد – ص"، بعد أن كان متابعا في حالة سراح، و"عبد الرزاق – ا " مفتش شرطة ممتاز، والذي كان رهن الاعتقال، إضافة إلى الوسيطة "عزيزة – ك" والذين كانوا أدينوا في المرحلة الابتدائية بسنة حبسا نافذا.
كما قضت هيئة الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال بالرباط، برفع العقوبة الحبسية إلى سنة حبسا نافذا، لكل من "سعيد – ب" مقدم شرطة، وعبد المالك – ا" إضافة إلى "إدريس – ع" والذين سبق لهم أن أدينوا بستة أشهر حبسا نافذا خلال المرحلة الابتدائية.
كما برأت الهيئة ذاتها ثمانية عناصر من أمن تمارة، يتعلق الأمر ب "أيوب –ح" الذي كان محكوما بثمانية أشهر حبسا نافذا، و"الحاج عدلاني"، الذي أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وعبد القادر – ك" المدان بستة أشهر حبسا نافذا، وحمزة – أ" المحكوم بستة أشهر حبسا نافذا، و"لحبيب – ز" الذي كانت قضت في حقه الغرفة الابتدائية بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، والمعتصم بالله – ق" الذي كان مدانا بستة أشهر حبسا نافذا، و"عبد العالي –ب" الذي سبق أن قضت في حقه الغرفة الابتدائية بأربعة أشهر حبسا نافذا، وعبد الرحيم – ل" الذي كان محكوما عليه ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وتأكيد البراءة التامة والوحيدة في هذه النازلة لأحد المتهمين، الذي كان وصفه دفاعه في جلساته السابقة الابتدائية والاستئنافية بكبش الفداء في هذه القضية، وضحية قاضية التحقيق، وهو إبراهيم وحدوش مفتش شرطة ممتاز.
فصول هذه القضية الشائكة التي استغرقت حوالي سنتين من المحاكمة انطلاقا من مرحلة الاعتقال، ومرورا بمراحل التحقيق والمحاكمة الابتدائية والاستئنافية، تعود إلى شهر مارس 2012، بعد أن تم الاستماع إلى الميلودي الزحاف، المسمى "ولد الهيبول"، ومساعده الخليفي، اللذين أكدا أن كل عناصر أمن تمارة الذين تم اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية آنذاك، كانوا يتعاملون مع المتهم الرئيسي، إما بشكل مباشر أو عن طرق مساعديه، أو عن طريق الوسيطة المسماة "عزيزة .ك" ، وأن هذه المجموعة تتستر على حد تصريحاته على نشاطه الإجرامي، وكذا مساعدته على الفرار والبقاء بعيدا عن أنظار الشرطة، حيث تعرف على كل واحد منهما أثناء المواجهة، خصوصا الذين تعاملوا معهم إذ تعرف المتهم الرئيسي، على كل من "ح- عدلاني" عميد شرطة ورئيس دائرة بتمارة، "حمزة- أ" ضابط شرطة، "لحبيب – ز" ضابط شرطة،" إبراهيم – أ" مفتش شرطة ممتاز، "حفيظ – أ" ضابط شرطة، "عبد الرحيم – ل" مقدم شرطة رئيس، "المعتصم – ب – ا" مفتش شرطة ممتاز، "عبد الرزاق – ه" مفتش شرطة ممتاز، "وعبد المالك – ا" مقدم شرطة، فيما تعرف الثاني رشيد الخليفي على المتهمين، "إبراهيم – ا" المدعو »رومبو»، وأيوب – ح"، وعند الاستماع إلى الخليفي مساعد الزحاف أفاد أن "إبراهيم – ا" و"أيوب – ح" وعنصر ثالث لا يتذكر ملامحه، والذي تبين فيما بعد أن "إبراهيم- و" عملوا على إيقافه، وربط أحدهم الاتصال هاتفيا ب «ولد الهيبول»، قبل أن يعملوا على إطلاق سراحه مقابل ألفي درهم بعد أن كانوا طالبوا ب 4 آلاف درهم من أجل إخلاء سبيله، مضيفا أنه قبل أن يشرع في توزيع المخدرات مع الزحاف، كان مكلفا بتوزيع مبالغ مالية على رأس كل أسبوع للشرطي المسمى »رومبو» بتكليف من ولد الهيبول.
أما المتهم الرئيسي الميلودي الزحاف، فقد أكد في تصريحه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،أنه خلال نشاطه المتمثل في ترويج المخدرات، والأقراص المهلوسة، كان يتردد عليه عناصر الشرطة جهاز 55،المكون من ثلاثة عناصر سالفة الذكر، والتي كانت تتسلم ألف درهم أسبوعيا عن طرق الشرطي الملقب ب "رومبو" لاقتسامها مع مرافقيه، قبل أن يعود هذا الأخير لكي يتسلم مبلغ ألف درهم يستفيد منها لوحده. وبمجرد أن يتسلموا المبالغ المالية، يغادرون عين المكان بعدما يتظاهرون بالحضور من أجل إلقاء القبض عليه.
وبخصوص الوسيطة المسماة (عزيزة .ك)، أكد الزحاف، أنها كانت تتردد عليه أسبوعيا لتحصيل مبلغ ألف درهم، لفائدة الشرطي الملقب ب "الموستاج" إضافة إلى أن الشرطي المعني كان يزودها بمعلومات مفصلة عن ديمومة دوائر الشرطة، ومصلحة الشرطة القضائية بتمارة، مقابل مبالغ مالية، متابعا أن هذه المجموعة من الشرطيين، تسلموا مبالغ الرشوة المذكورة طيلة سنة ونصف، باستثناء الشرطي الثالث الذي التحق حديثا بفرقتهم والذي لم يكن يتعامل معه أو حتى يعرفه. ناهيك عن المجموعة الثانية التي تتكون من الشرطي المدعو »القرشي»، وعنصر آخر ملقب ب"شايب الراس" وشرطي ثالث كان يرافقهما على متن السيارة المعروفة اختصارا بدورية 55، فهم على غرار الفرقة الأولى سالفة الذكر، كانوا يتسلمون من المتهم شخصيا مبلغ ألف درهم نهاية كل أسبوع، قبل أن يعود ليرسلها لهم عن طريق أحد مساعديه. وذلك مقابل التغاضي عن نشاطه الإجرامي، وتبليغه بأية دورية أمنية تستهدف القبض عليه، مضيفا أن المجموعة الثانية تسلمت بدورها نفس المبالغ لمدة سنة ونصف.
المجموعة الثالثة، التي تضم عناصر من فرقة محاربة المخدرات بمصلحة الشرطة القضائية بتمارة، وتحديدا الشرطي المسمى "عبد الرزاق – ه" الذي كان يتقدم من »ولد الهيبول»، بشكل دوري من أجل أن يتسلم منه مبلغ 1500 درهم لفائدته، ومبلغ ألفي درهم من أجل تسليمها للعنصريين العاملين معه، ومن بينهم المسمى يونس، قبل أن يعود مرة أخرى ليتسلم مبلغ 1000 درهم كمقابل السخرة، كل ذلك من أجل التغاضي عن نشاطه المحظور في الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة. كما أن الشرطي المسمى "حمزة" ،يقول ولد الهيبول، الرئيس السابق لفرقة محاربة المخدرات، كان يتسلم منه شخصيا مبلغ ألف درهم كرشوة، مقابل التغاضي عن نشاطه غير المشروع، الأمر ذاته ينسحب على المسمى عبد الرحيم، الذي يعمل أيضا بمصلحة محاربة المخدرات، ويتولى سياقة السيارة المعروفة برمز55 ، ويتسلم منه مبلغ ألف درهم منذ سنة ونصف.
أما الشرطي المسمى "الركيك" فكان دخل مع ولد الهيبول في صراع بعد أن حاول تاجر المخدرات استمالته لأنه لم يكن ضمن المجموعة التي تعمل لحسابه، قبل أن يتوسط بينهما الشرطي المسمى الهلالي لإصلاح ذات البين بينهما، ومن ثم انطلق التعامل بينهما بحيث سلم له مبلغ 1500 درهم على دفعتين، وبعد ذلك ترك له مبلغ ألف درهم عند صاحب محل للبقالة بدوار الصهد يدعى "السيمو"، وذلك من أجل التغاضي عن اتجاره في السموم التي تفتك بعقل وأجساد الشباب والكبار. وهو الأمر الذي ينسحب على باقي المتهمين من عناصر الأمن من قبيل زرقون – ل، وسعيد- ب، رشيد – ا، وادريس – ع، كلهم كانوا يتلقون مبالغ مالية عبارة عن رشاوى تتراوح بين ألف وألفي درهم من ولد الهيبول شخصيا، أو أحد مساعديه طيلة سنة ونصف إلى أن تم اعتقالهم.
في حين أن عناصر أمن تمارة الستة عشر، الذين كانوا اعتقلوا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق لهم أن نفوا جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهم من قبل ولد الهيبول، أو من طرف مساعديه، في كل مراحل التحقيق، والجلسات المراطونية للمحاكمة الابتدائية والاستئنافية إلى أن برأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أول أمس الأربعاء، ذمة ثمانية عناصر أمن تمارة، فيما قضت برفع العقوبة الحبسية في حق ثمانية عناصر آخرين، مع تأكيد البراءة في كل المراحل لعنصر أمن واحد.