الرميد: القضاء والمحاماة جسد واحد لا مجال فيه لصراع الأطراف

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن القضاء والمحاماة جسد واحد، لا مجال فيه لصراع الأطراف، ولا لتناقض الأعضاء، وأن القرابة بين الطرفين تأسست عبر السنين على التفهم والتفاهم، لا على الصراع والتطاحن، وأن القضاة والمحامين أسرة واحدة، و»جناحان لطائر العدالة، الذي لا يمكنه التحليق في أجوائها الفسيحة وأرجائها المديدة إلا بتناسق الخفقان بالجناحين».
وأشار الرميد خلال حفل الافتتاح الرسمي لندوة التمرين الذي نظمته هيئة المحامين بسطات مساء الجمعة الماضي، والذي عرف حضور المفتش العام للوزارة ومدير الشؤون المدنية ومدير الشؤون الجنائية ومدير التشريع ونقيبي سطات والجديدة وثلة من المسؤولين القضائيين، إلى أن المغرب تمكن من إنجاز حوار وطني غير مسبوق حول إصلاح منظومة العدالة، شارك فيه الجميع وأسفر عن ميثاق ينير طريق إصلاح العدالة، ويرسم معالمه، دون تبخيس أو تقديس. وأضاف أن معالم هذا الإصلاح بدأت في التبلور والتنزيل، من خلال مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء، اللذين تبلورا من خلال حوار خاص ومباشر مع القضاة عبر سبع محطات جهوية، ومن خلال تلقي اقتراحات الجمعيات المهنية، واستشارة واسعة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات الوطنية، وكذلك مع استشارة مؤسسات أوربية متخصصة.
وأضاف الرميد أن مؤسسات الدولة، سواء كانت حكومية أو برلمانية أو قضائية، ستقول كلمتها عبر ما يسمى حاليا بالمجلس الدستوري ولاحقا بالمحكمة الدستورية، مشيرا إلى تحسين وضعية القضاة من الدرجات الثلاث الدنيا، عاقدا الأمل على القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، لتغيير المعطيات الأجرية للمستوى الأعلى، لتصبح الدرجة الاستثنائية ثلاث درجات، بتناغم تام مع ما تتطلع إليه الوزارة من إنصاف للسلطة القضائية، مؤسساتيا ومعنويا وماديا.
وأكد الرميد أن سنة 2014، حسب الخريطة المرسومة لإصلاح منظومة العدالة، هي سنة إصلاح حاسم في تاريخ العدالة بالمغرب، حيث من المقرر أن تشمل هذه السنة وضع مسودات قوانين أساسية ومركزية، من مثل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والقانون التنظيمي القضائي ومدونة التجارة، وغيرها من القوانين الأساسية المهمة، مضيفا أنه سيتم إشراك كافة المتخصصين والمعنيين من قضاة ومحامين وكتاب الضبط ومفوضين قضائيين وخبراء وأساتذة جامعيين، آملا أن يتم إنجاز نصوص تتطلع الوزارة من خلالها إلى كسب رهان عدالة تكرس استقلال القضاء ونزاهته وتضمن نجاعته وفعاليته. وموازاة مع ذلك فإن الجهود، يضيف الوزير، ماضية نحو تحديث الإدارة وحوسبتها، وأن السنة المقبلة ستكون سنة إصلاح قوانين المهن القضائية، وعلى رأسها القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح وزير العدل والحريات أن مصلحة المهنة من المصلحة العامة، وأن المصلحة العامة لا يمكن أن تتناقض مع المصلحة الحقيقية للمهنة، مضيفا أنه سيشرع في بناء مقر المحكمة الابتدائية ببرشيد ومقر المحكمة الابتدائية بابن احمد، اللتين من المتوقع أن تنتهي الأشغال بهما في نهاية سنة 2015، في انتظار الحصول على قطعة أرضية بمدينة البروج لتشييد مقر للقاضي المقيم.