من باب «ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»، أبت الحركة النسائية، ممثلة في الربيع النسائي للديموقراطية والمساواة، إلا أن تعيد تذكير الجهازين التنفيذي والتشريعي بحجم التراجعات التي عرفتها الحقوق النسائية، خلال السنة الأولى لحكومة عبد الإله بن كيران، وذلك على بعد يوم من الدخول السياسي. فمن أولى المطالب، التي تقض مضجع الحركة النسائية، وتضغط بكل قوة من أجل تحقيقها، هي احداث إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، المنصوص عليها في المادة 19 الدستور، وهو ما جعلها توجه رسالة لأعضاء الحكومة والبرلمان لحملهم على جعل قضية هذه الهيئة تحظي بالأولوية، خلال الدخول السياسي المرتقب. فالحركة النسائية، التي اختارت أن تدشن دخول هذه السنة، بتذكير أخذ شكل رسالة مفتوحة، اعتكفت فعاليات نسائية علي تحريرها أول أمس، يقول مصدر من فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق النساء، الغاية منه هو «حث الحكومة على وقف مسلسل التراجعات في مجال الحقوق المكتسبة النساء التي جاء بها الدستور ودفعها إلى عدم تجاهل مطالبها»، والتي خاضت من أجلها وقفات احتجاجية داخل قبة البرلمان وخارجه. إلا أن الرسالة، التي اختارت لها الحركة النسائية توقيت الدخول السياسي، لم تسلم مع الحكومة من سهام انتقاداتها، فبعدما تطرقت إلى تدبير حكومة عبد الإله بن كيران لملف حقوق النساء، لم تتوقف عند أي انجاز يمكن أن يحسب لها خلال ولايتها الأولى، بقدر ما سجلت «مجموعة من التراجعات، بل التجاوزات» تقول الرسالة. ما أسمته الرسالة تراجعات أو تجاوزات، هو مارصده مجهر الحركة النسائية، فبعد ما يناهز سنة على تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية، تقول الرسالة أنه في أول امتحان لتفعيل مقتضيات الدستور، «بدأ يظهر الانحراف على فلسفته الديمقراطية»، وتضيف أنه بدأ من التشكيلة الحكومية، حيث تواجدت امرأة واحدة تواصل التراجع في عملية تعيين العمال و الولاة». غير أن هذا التراجع المتواصل للحقوق النسائية في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، والذي تعالت أصوات المنظمات النسائية ضده أكثر من مرة لم ينل من اصرارهن في الدفاع عن حقوقهن، بل ما أثار استغرابها هو ذلك التناقض بين ما جاء في الدستور ومايجري في الواقع، و وهو ما دفعها في صلب رسالتها إلى التساؤل عن أي دور للحكومة و للبرلمان في تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية لضمان الحقوق الإنسانية للنساء والحفاظ على المكتسبات. إلا أن المكتسات الدستورية لفائدة النساء، لاترى الحركة النسائية سبيلا لتفعيلها سوى بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وهو ما دفع الفعاليات النسائيات، التي ذبجت الرسالة إلى تحميل المسؤولية للجهازين التنفيذي والتشريعي من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وإذا كانت الحركة النسائية تراهن على الحكومة والبرلمان بالاسراع على تنزيل هذه الآلية الدستورية، فإنه من خلال رسالتها تراهن عليها كثيرا لحماية حقوق النساء والنهوض بها، فهي تشدد على أن تكون هيئة وسلطة مستقلة مهمتها حماية النساء و النهوض بحقوقهن، دون أن تغفل في رسالتها المطالبة بقانون إطار لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء و المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لضمان الحقوق الإنسانية للنساء و حمايتهن من العنف و التمييز.
