مجلس الأمن الدولي ينهي مشاوراته دون مفاجآت

بعد تأجيله لأسبوع كامل، من المنتظر أن يكون مجلس الأمن الدولي قد صوت أمس الثلاثاء على لائحة بخصوص ملف الصحراء المغربية بعد توصية من الأمين العام الأممي بان كي مون في التقرير المقدم أمام المجلس بالتجديد لبعثة الأمم المتحدة ( المينورسو) لفترة إضافية من 12 شهرا مع تعزيزها ب15 مراقبا عسكريا دون أن يدعو إلى أي تغيير في مهام البعثة الأممية.
مشروع القرار، الذي سيتبناه مجلس الأمن حسب وكالة الأنباء الفرنسية، «لا يشير إلى آلية حول حقوق الإنسان» وذلك نقلا عن دبلوماسي في مجلس الأمن. فيما نقلت عن دبلوماسي آخر أن أعضاء مجلس الأمن ال 15 سيتبنون هذا «النص المحايد» , وأنه «لن تكون هناك مفاجاة».
 وكالة رويترز للأنباء، التي قالت إنها حصلت على مسودة القرار الذي أعدتها الولايات المتحدة لتجديد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأنه سيحث جميع الأطراف على احترام حقوق الانسان لكنه لن يطلب من المنظمة الدولية القيام بالمراقبة. وأضافت إنه «إذا أقر هذا القرار فسينص على أن مجلس الأمن الدولي «يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان». المسودة، حسب نفس المصدر، تقول أن «المجلس يقدر ويرحب … بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب لتعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان العاملة في مدينتي الداخلة والعيون». وتشيد أيضا باستعداد المغرب للتعاون مع محققي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
بان كي مون قدم تقريره السنوي الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين أبريل من السنة المنصرمة إلى مارس الأخير إلى مجلس الأمن بنيويورك. ووضع أمام أعضائه خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، لكنه وضع الكرة هذه المرة في مرمى البوليساريو والجزائر، وجدد دعوته إليهما لتنظيم احصاء لساكنة مخيمات تندوف. وفي الوقت الذي أشاد فيه بما يقوم به المغرب في مجال حقوق الإنسان، طالب البوليساريو بالعمل مع الهيئات الحقوقية للأمم المتحدة.
فأمام تعنث الجزائر ورفضها المتواصل السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، تمسك بان كيمون بالقرار 1979 المتخد في أبريل من السنة المنصرمة، وطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مواصلة العمل من أجل إحصاء السكان في مخيمات تندوف بالجزائر والتفاوض بهذا الشأن مع الجارة الجزائر. بان كيمون أشاد ب«تعاون المغرب مع مجلس حقوق الإنسان والذي دعا مقررين خاصين لزيارة المنطقة»، وأضاف التقرير أن «بان أشار بارتياح إلى الإجراءات التي اتخذتها الرباط من أجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، لكنه طالب ب« تطبيق كامل وسريع لهذه الإجراءات».
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنه «بعد ارسال التقرير إلى مجلس الأمن أصدرت الأمم المتحدة نسختين معدلتين على الأقل له خلال بضع ساعات لأسباب وصفتها ب«الفنية». وحذفت أحدث نسخة تعبير «آلية المراقبة» واكتفت بالإشارة إلى «المراقبة»»، هو ما أثار خيبة أمل ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة.
الصيغة الجديدة التي من المنتظر أن يتم تبنيها ستشكل صفعة جديدة للبوليزاريو والجزائر ومعها أيضا مؤيدو الطرح الإنفصالي خاصة رئيسة مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كيري كيندي التي أعادت طلبها الى مجلس الأمن من أجل إدراج توصية آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن المينورسو في لائحته المقبلة . ذلك ما تضمنته رسالة وجهتها يوم الخميس المنصرم لكافة أعضاء مجلس الأمن، والتي ادعت فيها أن التقارير الدورية حول الصحراء التي أعدتها المنظمة غير الحكومية التي تترأسها تشير إلى أن «المغرب "يستمر لحد اليوم في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بشكل ممنهج في حين أن آلية مراقبة دائمة ومستقلة هي الوحيدة الكفيلة بضمان تحميل المسؤولية بشأن هذه الانتهاكات»، لكن السحر سينقلب على الساحر وسيطالب المجلس من الانفصاليين التعاون مع المنظمات الأممية لوقف انتهاكات حقوق اللاجئين وارتكاب خروقات في حق المعارضين لقيادة جبهة البوليساريو، بل إن التقرير الأممي بقدر ما أشاد بالأنشطة الإستثمارية المغربية الواسعة في الميدانين الإجتماعي والثقافي، فإنه سجل الإستياء الملحوظ بين سكان مخيمات تندوف وحدوث مظاهرات بها.