‎التفاتة ملكية إنسانية لتسوية وضعية سجناء فرنسيين بالمغرب

‎أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته إلى وزير العدل والحريات قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين في المغرب.
‎وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
‎وجاءت المبادرة الملكية بعدما أقدم أكثر من 20 سجينا فرنسيا في المغرب على خوض إضراب عن الطعام للضغط في اتجاه عودة العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس والتي تم تجميدها عقب أزمة دبلوماسية بين الطرفين, ما أخر ترحيل هؤلاء لتمضية عقوباتهم في فرنسا.
وطالب هؤلاء السجناء في بيان لهم ب«إعادة تفعيل الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا من أجل تسريع ترحيلهم» إلى فرنسا. ونقلت «فرانس بريس» عن أحد السجناء قوله «نحن 22 سجينا فرنسيا, قررنا خوض إضراب عن الطعام, من أجل إعادة تفعيل الاتفاقيات القضائية لتسريع عملية ترحيلنا».
‎ وقال بلاغ الديوان الملكي «إنه تم تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة».
وكانت الشرطة الفرنسية قد أقدمت على استدعاء مدير مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي الذي كان في زيارة رسمية لفرنسا, من أجل المثول أمام القضاء الفرنسي على خلفية شكوى تتهمه ب«التعذيب» و«التواطؤ في التعذيب»، من دون احترام الأعراف الديبلوماسية ومقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين باعتراف مسؤولين فرنسيين .ورغم سلسلة من مساعي عودة العلاقات بين البلدين إلى إيقاعها العادي، لم يتم العمل بالاتفاقيات القضائية بسبب عدم تقديم باريس للتوضيحات التي من شأنها جبر الضرر في هذه القضية.
وفي ظل هذه الوضعية القانونية العالقة، واستشعارا من جلالة الملك لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، أصدر جلالته تعليماته إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم. وستقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
‎وخلص بلاغ الديوان الملكي إلى التأكيد على أن جلالة الملك، في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، «ليؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات».
القسم السياسي