بيت الحكمة يرصد التباسات الهوية والدين في الدستور

أصدقاء وصديقات خديجة الرويسي في المجلس الإداري لبيت الحكمة، يعلنون مواقفهم من مضامين مشروع الدستور الجديد، كل أبواب وفصول الدستور كانت محط الدراسة والتحليل.
وإن كانت الخلاصة الأساسية أن مشروع الدستور الجديد جاء إيجابيا على العموم، لا يمنع ذلك من إبداء ملاحظات حول بعض المضامين والصياغات ورصد التباساتها.
أول التباس يرصده بيت الحكمة يتعلق بالتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية والتنوع الثقافي المغربي، فاعتراف «بيت الحكمة» بأن هذا التكريس مكسبا، لا يوازيه إلى القول :« بأن صيغة التكريس الدستوري لهذين المعطيين تطرح عدد من الملاحظات بخصوص الترتيب التاريخي لمكونات الهوية المغربية والواردة في التصدير» كيف ذلك؟
تتحدث الجمعية عن الآثار التأويلية التي يتضمنها الربط الحصري بين الإسلام كدين، وبين المكون العربي للهوية المغربية.
التدقيق في المباني اللغوية لمعرفة معانيها السياسية، جعل «بيت الحكمة» ينتقد الصيغة التي ورد بها الحديث في مشروع الدستور عن «مكونات» و«روافد» الهوية المغربية، فتخلص إلى أن هناك «غموضا» في المنطق الذي حكم التمييز بينهما، والأكثر من ذلك في نظر الجمعية هذه الصياغة : «لا تبرز تمييزا واضحا بين الانتماء الجغرافي والإسهام الحضاري، والثقافي، خاصة بالنسبة للرافدين الإفريقي والمتوسطي».
وبين الوقوف وتثمين توسيع دائرة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان داخل الوثيقة الدستورية الجديدة، تتلمس جمعية «بيت الحكمة» أوجه الغموض الدلالي، التي في نظرها قد تحد من وضوح الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
دليل أصدقاء خديجة الرويسي على ذلك، أن «مفهوم الأمة لا يحيل بوضوح إلى مفهوم الأمة بالمعنى الحديث، وحتى النص في صيغته الفرنسية حافظ على مفهوم الأمة دون الحسم في دلالتها وأثرها على نوعية علاقة المملكة المغربية بالدول العربية والإسلامية التي تشكل دولا بالمعنى الحديث المتعارف عليه في القانون العام الداخلي والدولي».
توقف «بيت الحكمة» عند الوضعية التي أفردهاالدستور الجديد للعلاقات مع الدول الإفريقية، فرصد أن الأمر يقتصر على «تقوية علاقات التضامن، والتعاون مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ورأت الجمعية في أن « تحدي جزء إقليمي هو بلدان الصحراء والساحل كأولوية للتعاون قد يكون له انعكاسات مستقبلية على الوضع المغربي داخل القارة الإفريقية».