«القرية الكبيرة » تخلق جدلا بمجلس بلدية بني ملال

مصطلح «القرية الكبيرة» الذي وصف به وزير الداخلية مدينة بني ملال في لقاء يوم السبت 17أبريل الماضي مع المنتخبين ورجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية لإقليم بني ملال، أثار تحفظات المعارضة والأغلبية بمجلس بلدية بني ملال خلال الدورة العادية لشهر أبريل، المنعقدة زوال يوم الأربعاء الأخير بمقر البلدية. فالمعارضة، اعتبرت كلام وزير الداخلية الشرقاوي، بأمر من الملك،
بينما الأغلبية اعتبرته مجرد ملاحظة صادرة عن وزير الداخلية وحده وليس قولا صادرا عن جلالة الملك. مشيرة أن وسائل الإعلام ركبت على الحدث، ووجدتها فرصة لتقول بأن المجلس غائب، قبل أن تضيف مبررة حال المدينة، بأن «ماجعلها تكون كالقرية هو إلحاق عدة دواوير بمجالها الحضري، وهذه الدواوير أضافت إكراهات لبني ملال كانت في غنى عنها» لترمي باللوم على بعض وسائل الإعلام التي هي في نظرها «تستغل الفرصة وتقول بأن المجلس كان غائبا».
الدورة التي ضم جدول أعمالها 14 نقطة، انطلقت بقراءة عرض أنشطة المجلس بين الدورتين وهو التقرير الذي رأت فيه المعارضة، أنه تطرق فقط للزيارة الملكية ومهرجان ربيع بني ملال، ولم يعرف بالمشاريع التي صودق عليها في الفائض، وانتقدت المعارضة الطريقة المحتشمة التي مر فيها مهرجان بني ملال وغياب وسائل الإعلام المرئية عن تغطيته رغم أن المواطنين يدفعون لها من جيوبهم.
شارع 20 غشت الذي سبق أن دشنه جلالة الملك قبل سنتين، كان محط انتقادات من قبل المعارضة، فلولا الزيارة الملكية لما كانت هناك ورود ولاإصلاح ولاشارع 20 غشت الذي تم إنجاز أشغاله في آخر لحظة، ورغم ذلك مازال الشارع لم يكتمل.عضو من الأغلبية تدخل ليرد بأن «المجلس اقترح 80 مليارا والمشاريع بالمدينة انطلقت أشغالها قبل الزيارة وسيدنا إلى جاء ودرنا الصباغة راه ماشي عيب راه سيدنا هاداك وراه حتى الزرابي تيفرشو ليه..» ليضيف، «هذه الأشغال يجب أن نصفق لها وشارع 20غشت أخرج من العدم إلى الوجود بفضل مجهودات المكتب والرئيس، الذي كان يقوم بزيارات مستمرة إلى الرباط لإخراج الاعتمادات المخصصة له ،ونحن أنفسنا وجهنا انتقادات إلى الوالي».
تدخل رئيس البلدية أحمد شد، ركز على الشارع والتعيينات التي مازالت توقع على حد قوله من طرف الرئيس السابق، حيث أوضح أن «شارع 20 غشت مازالت مجموعة من الأشغال به لم تكتمل، خصوصا القنطرة التي كانت ستنطلق، لكن التساقطات حالت دون ذلك»، ووعد أنه بمجرد تقلص المياه سيشرع العمل فيها. قبل أن يضيف «كان على المجلس الحالي مقاضاة رئيس المجلس السابق، لوجود أخطاء فادحة في شارع 20غشت حيث يرجع له السبب في تأخيره». وقال إن «الفيك» أرسلت للرئيس السابق أكثر من 35رسالة تطلب توضيحات بخصوص تغييرات طرأت على المشروع ولم يجبها».الرئيس شد قال أيضا إن «قيمة المشروع وصلت الآن 3ملايير سنتيم دفع منها المجلس 2.2مليار». وأكد بأن «لولا تدخله في وقت متأخر لما كان هناك شارع 20غشت». لينتقل للحديث عن التعيينات بالجماعة التي مازالت تثير ضجة ببني ملال، حيث أوضح أن «البلدية مازالت تتسلم إلى حد الساعة توظيفات موقعة من طرف الرئيس السابق،آخرها أربعة تعيينات». وهذه الأخيرة يضيف، «مازال يسلمها الرئيس السابق». وأشار إلى أن «عند تسليم السلط بينه وبين سابقه جل النقط تقريبا، التي عرضت عليه،لم يقبلها وخصوصا المالية والموظفين، إذ لايعقل أن رئيسا يسلم قرارات التعيين ولا يشير لها في لائحة تسليم السلط».