مذگرة اعتقال جديدة في ملف شبگة التلاعب في عقارات الدولة

أصدر قاضي التحقيق باستئنافية سلا الأستاذ الكوهن، مذكرة اعتقال في حق صانع هدايا، ورد اسمه في التحقيقات المباشرة في ملف شبكة التلاعب في عقارات الدولة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أنه كان يقلد صناعة بعض الهدايا الملكية والتي كان المتهم الرئيس يقوم بإرسالها إلى عدد من الشخصيات.
وأفادت المصادر ذاتها أن مذكرة الاعتقال صدرت بعد كشف المتهم الرئيسي،
والذي كان يباشر عمليات نصب باستغلال ادعائه القرابة لجهات سامية، عن اسم الصانع الذي كان يعد له الهدايا التي يوزعها باعتبارها ملكية، هذا في الوقت الذي تم فيه استدعاء، وللمرة الثانية، سيدة معروفة بفاس والتي قامت بصناعة التاج الذي سبق أن تم حجزه بشقة المتهم، والتي تتابع في حالة سراح لجلسة يومه الأربعاء. كما تم توجيه قاضي التحقيق أمرا بالإحضار بالقوة، صدر في حق متهم متابع في حالة سراح، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن الذراع الأيمن لم يتمثل لثلاثة استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق، حيث ينتظر أن يتحول هذا الأمر إلى مذكرة اعتقال في حال عدم المثول مجددا أمام القاضي في الجلسة المحددة.
كما ينتظر أن يباشر قاضي التحقيق يوم الجمعة القادم، مواجهة بين المتهم الرئيسي ورجل الأعمال الذي سبق وأن تابعه بإنشاء شركة وهمية باسمه ومباشرة عمليات نصب من خلالها، وهي المواجهة التي ستسبقها مواجهة أخرى بين المتهم الرئيسي، الدركي السابق، والموثق المعروف بكونه يشرف على مصالح عدد من المسؤولين العرب والأفارقة.
وكان قاضي التحقيق قد واصل الاستماع مجددا بداية الأسبوع الجاري إلى المتهم الرئيسي في قضية التلاعب في عقارات الدولة بعد أن كان قد أنهى الأسبوع الماضي بالتحقيق مع كل من المتهم الرئيسي وكذا موثق سلا، كما أجرى مواجهة بينهما.
وتضمنت التحقيقات الكشف عن هذه الشخصية الوهمية والتي كانت تتحرك وسط هالة كبيرة من الحراس المجهزين بأجهزة لاسلكية وسيارات بعلامات خاصة، ما مكنه من اختراق عدد من المؤسسات العمومية والجهات الرسمية، وتحصيل مبالغ مالية نظير قيامه بأعمال الوساطة للحصول على بعض الرخص المتعلقة بالصيد البحري وتحويل أراض من المجال القروي للمدار الحضري وتفويتها بطرق غير قانونية، إلى جانب السطو على عقارات تابعة للأجانب.
وفي هذا السياق رفع تقرير ثالث، اعتبرته مصادرنا، أنه خاتمة ماتم التوصل له على مستوى التحقيقات، متضمنا لمعطيات جديدة توصل إليها التحقيق، وطبيعة الخروقات التي تم الوقوف عليها، هذا فيما برزت في سياق هذه التحقيقات المتشعبة، قضية توثيق عقود بيع أراض بالجنوب عن طريق موثقة سبق أن ورد اسمها في ملف صفقة 25 مليار سنتيم، وهو الملف الذي يوجد قيد التحقيق منذ أشهر.
وكان المتهم الرئيسي قد كشف في رسالة موجهة لوزارة العدل بكون إحدى الموثقات بالرباط هي التي قامت بتوثيق عقود مجموعة من الأراضي المتواجدة بكل من طانطان، العيون مقابل مبالغ مالية فاقت مليوني درهم، من ضمنها العقد الذي يحمل رقم 22617/f r g 2009 بمساحة تبلغ حوالي 1700 هكتار من أراضي الجموع.
وقد تم تفويت هذه العقارات بعقود أولية في انتظار تحويلها للمدار الحضري، حيث كانت العملية تتم عن طريق إيجاد مشتر أولي، قبل التفويت النهائي للعقار، حيث كانت هذه العقود تتضمن بندا يشير إلى كون العقار سيدخل المجال الحضري خلال أجل لا يتعدى 6 أشهر، هذا في الوقت الذي يمنع فيه القانون إدراج مثل هذه البنود في عقود التفويت، باعتبار أن هذه الأخيرة يجب أن تحدد الوضعية الحقيقية والآنية للعقار وقت تفويته.