اللوبي الإسباني قد يوقف اتفاقية الفلاحة في البرلمان الأوروبي

بتصويتها ب”لا” على الاتفاقية الفلاحية، تكون لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي قد وضعت الشراكة المتقدمة أمام امتحان حقيقي سيكون له ما بعده في مسار هذه الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
قرار رفض 24 عضوا من لجنة الفلاحة مقابل 14 صوت مؤيد وامتناع عضوين عن التصويت، جاء بناء على تقرير لجوزي بوفي عضو لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، اعتبر فيه أن المنتوجات الفلاحية المغربية لاتستجيب لمعايير الجودة الأوروبية، في الوقت الذي اتهم المغرب بمنح أراضي فلاحية تصل مساحتها إلى 700 ألف هكتار توجد بمنطقة كلميم لفائدة صندوق استثماري عربي يوجد مقره بأبوظبي، وهو مايمثل، حسبه تهديدا للعديد من الأسر الأوروبية.
لحسن الحظ، قرار لجنة الفلاحة غير نهائي، لكنه سيخلق كثيرا من المتاعب للبرلمانيين الأوروبيين المساندين للمغرب خلال الجلسة القادمة التي سيخصصها البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرار حاسم وهو ما يمثل فرصة للمغرب من أجل تكثيق جهوده لدحض معلومات جوزي بوفي.
الطرف المغربي، في جانبيه الرسمي والخاص -الجمعيات المهنية الفلاحية-الذي حل ببروكسيل الأسبوع الماضي للدفاع عن الاتفاقية، رمى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، معتبرا أنها تتضمن معلومات مغلوطة لاأساس لها من الصحة، بل إن جمعيات مهنية فلاحية، استغربت المصدر الذي استقى منه عضو لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي معلوماته، فلو قام بزيارة خاطفة إلى كلميم لتبين له بالملموس أن الواقع غير ذلك.
بالنسبة لمهنيي القطاع، فإن جوزي بوفي وقع ضحية معلومات مغلوطة زودته إياها اللوبيات الإسبانية التي ترى في فتح الأبواب الأوروبية أمام المنتوجات الفلاحية المغربية ، سيمثل لها منافسة حقيقة بالنظر لقوة تنافسيتها على مستوى الجودة والكلفة. هذه الأخيرة ستمثل وترا عرف كيف يعزف عليه اللوبي الإسباني وذلك من خلال إعطاء الانطباع بأن العمال الفلاحيين المغاربة وكأنهم يشتغلون في ظروف مأساوية.
لاستقراء رأي المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، حول الموضوع، لم تفلح اتصلات الجريدة في إيجاد مخاطب يمكنه تسليط الضوء حول الموضوع، إذ ظلت الهواتف ترن دون مجيب، ليتم بعد ذلك الاتصال ب”مغرب تصدير” باعتباره مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة الترويج للمنتوج المغربي بالأسواق الخارجية.
على الجانب الأخر من الخط، نفى العربي بوربعة الكاتب العام ل”مغرب تصدير” صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الشركات المغربية التي ترافق المكتب خلال جولاته بعدد من دول العالم للترويج للمنتوج المغربي، باتت حريصة على توخي الجودة، ليس أدل على ذلك، يضيف بوربعة هو تمكنها من ولوج عدد من الأسواق العالمية، متسائلا “هل هناك من هو أكثر صرامة من الأمريكيين فيما يخص المعايير” في إشارة إلى ولوج عدد من المنتوجات الغذائية للسوق الأمريكية في السنوات على سبيل المثال الحوامض ومعلبات الفواكه والتي ارتفعت صادراتها لهذا البلد مابين 2006 و2010 على التوالي ب35 و 95 في المائة.