عقب تعثر الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

مهنيو الفلاحة في المغرب يدقون ناقوس الخطر
دق مهنيو الفلاحة، مساء أول أمس الاثنين، في ندوة صحفية نظمت بالدار البيضاء، ناقوس الخطر بخصوص مصير الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تعترضه صعوبات تحول دون التوقيع عليه، خاصة فيما يتصل بالشق المتعلق بالخضر والفواكه.
وكان من المقرر أن يخرج الاتفاق إلى حيز الوجود متم يوليوز الماضي عقب تصويت البرلمان الأوروبي، بيد أن معارضة بعض التيارات داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، يقول المهنيون الفلاحيون المغاربة، خاصة داخل اللجنة الفلاحية بزعامة ممثلين لليمين الأوروبي واليسار الذي يمثله نائب رئيس اللجنة جوزي بوفي، حالت دون ذلك.
وأوضح المهنيون، خلال هذه الندوة، أن رؤساء وممثلي سبعة عشرة فيدرالية وجمعية تمثل كل الفاعلين في القطاع الفلاحي المغربي، أجرت اتصالات مع نواب أوروبيين من أجل حشد الدعم للاتفاق الفلاحي، في ظل تحرك أوساط داخل إيطاليا وإسبانيا من أجل الوصول إلى نوع من التشدد تجاه الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، وخاصة الطماطم.
ولم يخف المهنيون المغاربة تخوفهم من مستقبل غامض لصادراتهم نحو السوق الأوروبية في حال نجاح اللوبيات الأوروبية في نسف الاتفاق الفلاحي الذي يعد من وجهة نظرهم جد متوازن، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلاحين المغاربة والأوروبيين على حد سواء، معتبرين أن التعاون بين المغرب الشريك المتميز الذي يحظى بوضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي يتعين أن يتعزز من خلال المبادلات الفلاحية الضامنة للأمن الغذائي.
ويعتبر بعض المهنيين المغاربة أن خلفيات المعارضة التي تبديها بعض الأوساط الأوروبية للاتفاق لها علاقة باعتبارات سياسية لا تمت بصلة بملف المبادلات التي كانت موضوع اتفاق بين الطرفين يقضي بتحرير المنتوجات الفلاحية، والمنتوجات الفلاحية المحولة، ومنتوجات الصيد البحري، حيث تم التوقيع على إثر تصديق المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية على الاتفاق الذي كان وقع بالأحرف الأولى عقب نهاية المفاوضات التي دامت أربع سنوات، في نونبر من السنة الماضية.
يشار إلى أن مسلسل المفاوضات انطلق عقب المصادقة على ورقة الطريق المتوسطية بالرباط في 28 نونبر 2005. وتم، بعد مفاوضات طويلة، بلوغ اتفاق يروم رفع الحصة بالنسبة لستة أنواع من الفواكه والخضر، والسماح بتصدير 233 ألف طن من الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بسعر منخفض، بين أكتوبر وماي، قبل رفع هذه الحصة إلى 285 ألف طن خلال خمس سنوات. في نفس الوقت ستخفض التعريفات الجمركية ب 55 في المائة على واردات المنتوجات الفلاحية المغربية. بالمقابل يلتزم المغرب بفتح سوقه حالا أمام 45 في المائة من الصادرات الفلاحية الأوروبية، وبعد مرحلة انتقالية تدوم خمس سنوات، تلغى حقوق الجمرك لكي تصل إلى 61 في المائة و70 في المائة بعد عشر سنوات.
هذا ومن المرتقب، في حال التوقيع النهائي على الاتفاق وبمجرد دخوله حيز التطبيق، أن يجني المغرب 1.7 مليار درهم في الجانب الضريبي و700 مليون درهم بفضل الشروط التفضيلية الجديدة الممنوحة للصادرات المغربية.