تورط مدير وكالة بنكية ومستخدم بالشباك في اختلاسات من حسابات الزبائن

ذكرت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجنائية الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعد توصلها بتعليمات من النيابة العامة مرفقة بشكاية لإحدى المؤسسات البنكية، بخصوص تعرض إحدى وكالاتها الواقعة بحي سباتة لعملية اختلاس ومس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، تمكنت من إيقاف أحد المستخدمين العاملين بها، بعد تورطه في سرقة مبالغ مهمة من حسابات بنكية لمجموعة من زبناء هذه الوكالة.
وتعود أحداث الواقعة إلى بداية شهر يونيو الجاري، حيث تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى مدير الوكالة البنكية المذكورة، مؤكدا أنه قد جرى سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي وقدره 500.000 درهم، بتاريخ 5 يونيو، مع العلم أنه لم ينجز أي عملية سحب بهذه القيمة المالية. وقد استدعى مدير الوكالة المستخدم العامل بالشباك، وبحضور الضحية أكد أن الأمر مجرد «خطأ مادي» وأنه سيعمل على تداركه في أقرب الآجال، إلا أنه على العكس من ذلك تغيب عن العمل واختفى عن الأنظار مما تأكد معه أنه متورط في عملية اختلاس للمبلغ المذكور.
ليجرى فتح تحريات بحضور مفوض قضائي. وقد تبين من خلالها أن المستخدم الذي ظل في حالة فرار قد تمكن من اختلاس مبالغ أخرى من حسابات بنكية لزبائن آخرين بلغ عددهم خمسة أشخاص، في حين كانت المبالغ على الشكل التالي: 28.000 درهم، 197.919 درهم، 90.000 درهم، 99.388 درهم، و 74.382 درهم، وقد تمكن أيضا من اختلاس مبلغ 515.787 درهم من الخزنة الحديدية للوكالة. وهو ما تم بناء عليه نشر مذكرة بحث في حقه .
وبتاريخ 26 يونيو 2014 تمكنت العناصر الأمنية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف المتهم، وإخضاعه لبحث معمق، ومواجهته بالمنسوب إليه، حيث لم يجد بدا من الإعتراف أنه قد باشر عمليات اختلاس الأموال تلك بتنسيق مع مدير الوكالة الأسبق، لفائدة أحد معارفه، كما أن المبالغ المختلسة قد بلغت في مجموعها حوالي 3.900.000 درهم، وبتنسيق مع المؤسسة البنكية الشاكية جرى استقدام المدير الأسبق للوكالة البنكية موضوع الإختلاس، الذي فتح معه تحقيق في النازلة، بحيث حاول في البداية الإنكار، إلا أن القرائن والدلائل العملية التي تمت مواجهته بها أكدت تورطه في هذه العمليات الإجرامية، فاستسلم هو الآخر للإعتراف كونه كان على علم بتلك الإختلاسات التي استفاد منها أحد أقاربه. ومن أجل استمرار البحث، جرى البحث عن قريب هذا الأخير، الذي تم إيقافه بدوره من طرف العناصر الأمنية، وتبين من خلال التحريات الأولية أنه موضوع مذكرتي بحث من أجل إصدار شيكين بدون مؤونة.
وقد أكد أثناء البحث معه على أنه على معرفة مسبقة بالموقوفين، كما أنه قد استفاد فعلا من مبالغ مالية تسلمها من مستخدم البنك الذي يعمل بالشباك، وبلغت 380.000 درهم فقط، في حين المبالغ الأخرى ليس على دراية بمصيرها. وقد أعاد من ذلك المبلغ 290.000 درهم، كما سبق له أن اقترض مبلغ 700.000 درهم لحساب زوجته بناء على وثائق تفيد عملها بإحدى شركاته بالرغم من أنها لم يسبق لها ذلك. وقد كان الغرض من تزوير بعض الوثائق، هو الحصول على ذلك المبلغ المالي فقط. وفي نهاية البحث تمت إحالة المتهمين على المحكمة الإبتدائية الزجرية، ليتم وضعهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني عكاشة.