الأمانة العامة للحكومة تمهل المصحات الخاصة 30 يوما قبل الأغلاق

30 يوما فقط قبل الإغلاق النهائي. هذه فحوى آخر رسائل الأمانة العامة للحكومة الإنذارية إلى 14 مصحة خاصة، بعثت بها إليها على وجه السرعة صباح أمس. رسالة جديدة تضيف حلقة أخرى في مسلسل طويل من الشذ والجذب، تستمر حلقاته وتتشعب مع كل تطور جديد. فمنذ تصريح وزيرة الصحة ياسمينة بادو في 8 يوليوز الماضي القاضي بإقرار إغلاق 14 مصحة خاصة، قام القطاع برمته، ولم يقعد إلى يومنا هذا. والقادم في فصول التجاذب بين الطرفين، جلسة 17 غشت الجاري بالمحكمة الإدارية، التي تنظر في الدعوى التي رفعتها النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص ضد الوزيرة بادو، بسبب ما وصفته ب «الشطط في استعمال السلطة الذي مارسته الوزيرة من خلال إصدارها للقرار القاضي بالإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع مصحات أخرى موزعة على عدد من مدن المغرب»، والتشهير بإعلان أسماء المصحات المعنية، مع ما ترتب عن ذلك من أضرار.
« الشطط في استعمال السلطة هو ما نتهم الوزارة به. وزارة الصحة ليس من حقها إصدار قرار الإغلاق لكونها تعد فقط طرفا يشارك في لجنة التفتيش التي تضم ممثلا عن الأمانة العامة للحكومة والهيئة الجهوية للأطباء والسلطات المحلية وممثل عن الوقاية المدنية» يقول محمد بناني الأنصاري رئيس النقابة الوطنية في حديث خاص مع الأحداث المغربية، واصفا أسباب رفع الدعوة. النقيب أضاف بأن عددا من اللجان التي قامت بعملية التفتيش في مجموعة من المصحات بمدن عدة لم تكن مكتملة، كما أن المحاضر المنجزة بخصوص عمليات التفتيش لم تكن موقعة من قبل كل الأطراف، وهو ما يسقط أهليتها القانونية.
«الوزارة تتطاول على عمل القضاء !!» يضيف محمد بناني الناصري في الشق الثاني من هجوم النقابة ضد الوزارة. فإذا كان القانون يقضي بضرورة مرور المصحات المعنية بتصحيح الأوضاع عبر ترسانة قانونية، حيث يمثل المسؤولون عليها في مجلس تأديبي على المجلس الجهوي لهيئة الأطباء أولا، ثم الوزارة فالأمانة العامة للحكومة، اللتين ترفعان تقريرا إلى الوكيل العام للملك لإصدار أمر الإغلاق في حالة « وجود خطر داهم على صحة المرضى». وهو شيء غير وارد في حالة المصحات المعنية، يضيف المسؤول النقابي، معتبرا أن حالة المصحات الخاصة حاليا «تتجاوز بكثير» سقف المتطلبات التي تقنن القطاع، والتي وردت في مرسوم الجريدة الرسمية في العام 2000.
رد وزارة الصحة في الموضوع لم يأت متحفظا بدوره. في هجومها المضاد أعلنت بأن «عمليات التفتيش والمراقبة تعد من مهامها الأساسية بل وتدخل ضمن مسؤولياتها، وأنه حرصا منها على ضمان سلامة المرضى وسعيا إلى الرفع من جودة العلاجات المقدمة للمواطنين من قبل المصحات الخاصة، عملت على إعمال وتفعيل مقتضيات القانون 94-10 الذي يوكل إليها عبر المادة 26 منه، مهمة تفتيش المصحات بمعية ممثلين عن الهيئة الوطنية للأطباء».
ثلاثون يوما فقط تفصل المصحات الخاصة المعنية عن الموت الإكلينيكي، بعد ما طالبت الوزارة العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع مصحات أخرى. رسالة الأمانة العامة للحكومة وضعت المصحات أمام مسؤولياتها، وأعطتها الأجل الأخير، قصد الامتثال للضوابط القانونية وتصحيح كل الاختلالات التي دونتها لجن التفتيش وأرسلت لهم عبر الأمانة العامة للحكومة.