النساء يحتججن على الحكومة ويطالبنها بالتراجع عما أسمينه خرقا لقانون المناصفة

نظمت التنسيقية الوطنية النسائية، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد ما وصفته بالسلوكات غير القانونية وعدم تطبيق ما جاء في بنود الدستور الجديد، من خلال التوافقات بين الحكومة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتبوؤ المرأة مراكز القرار.
ورفعت النساء خلال الوقفة، التي عرفت أزيد من 600 مشاركة من مختلف الأقاليم، عددا من الشعارات واللافتات من قبيل «الدستور هاهو.. والتفعيل فيناهو» و«اليوم اليوم بحال غدا.. المناصفة ولابد».
وقالت خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في تصريحها ل«المساء» إن «الوقفة هي عبارة عن صيحة النساء ودعوتهن البرلمان لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد بالطريقة الصحيحة، لأن إقصاء النساء من الوصول إلى مراكز القرار يعود بنا إلى مغرب ما قبل الدستور». وأضافت الرباح أن النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع تم حرمانهن من حقوقهن السياسية، بتجاوز القانون المنصوص عليه في عدد من فصول الدستور الجديد، التي تدعو إلى المشاركة القوية للمرأة والانخراط في قاطرة التنمية.
ومن جهتها، أكدت فوزية عسولي، عضو في الحركة النسائية، أنهن سيناضلن من أجل حقوقهن ولن يصمتن عن خرق مبدأ أساسي، ألا وهو المناصفة التي جاء بها الدستور الجديد، والتي تلزم الدولة على تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار ومن التمثيلية النسائية. وأضافت أن النساء حرمن من مراكز القرار، وأنهن متجندات للعمل بجميع الوسائل المشروعة لتثبيت حقوقهن. وقد شاركت في الوقفة النسائية هيئات حقوقية وجمعيات وفاعلات من مختلف الميادين وبرلمانيات وغيرهن للتضامن مع النساء في وقفتهن الأولى، وقد قررن التصعيد في أساليبهن النضالية في حال استمرار هذا الحيف ضد المرأة وتكريس العقلية الذكورية. كما شاركت برلمانيات بعدما غادرن لجنة الداخلية بعدما اختارت فتيحة عيادي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إخبار رئيس اللجنة عن طريق نقطة نظام، طالبة منه تأجيل مداخلتهن إلى حين العودة من الوقفة.