المديرية العامة للأمن الوطني تنصب خمسة محامين للدفاع عن" محاضر"الشرطة القضائية

وزير العدل والحريات يحيل موضوع ادعاءات تعذيب طلبة القنيطرة على المفتشية العامة‎ والتي تستمع في محضر رسمي لوكيل الملك ونائبه بابتدائية القنيطرة حول أسباب رفض عرض الطلبة على خبرة طبية لإثبات تعرضهم من عدمه للتعذيب من قبل عناصر الشرطة القضائية أثناء الإعتقال الإحتياطي .
++++++++++++++++++++++++++++++++
تأجيل جلسة محاكمة طلبة القنيطرة بعد ملتمس دفاع المديرية العامة للأمن الوطني بالإطلاع على الملف.
انتصاب العميد صابر نازهي كمطالب بالحق المدني .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
القنيطرة : جواد الخني
جرت زوال يوم الأربعاء 12 نونبر جلسة محاكمة طلبة القنيطرة ،حيث تقرر تأجيل التداول في الملف على ضوء تقدم دفاع المديرية العامة للأمن الوطني المشكلة من خمسة محامين من هيئة الرباط ، بملتمس التأجيل وذلك قصد الإطلاع على الملف وإعداد الدفوعات، مع تسحيل انتصاب العميد صابر نازهي كمطالب بالحق المدني .
وتقدم ملتمسان أخران وهما ،تقديم النيابة العامة لملتمس كتابي يقضي بعرض الطلبة على الخبرة الطبية قصد الكشف فيما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب .وملتمس السراح المؤقت للطلبة الأربع. رئيسة الجلسة القاضية وفاء حربة أرجأت ملتمس النيابة العامة وهيئة الدفاع إلى الجلسة المقبلة للبث والقرار فييهما.
حيث حددت جلسة الأربعاء 19 نونبر للنظر بابتدائية القنيطرة،بعد تكييف المتابعة من الإستئناف الى الإبتدائي.
وكان وزير العدل والحريات، قد قرر بعد شكايات توصل بها من كون بعض المشتبه فيهم من الطلبة المحالين اثر احتجاجات ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري التي تستغل الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل.
ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علي خبرة طبية، غير أن النيابة العامة بالقنيطرة لم تستجب لطلباتهم.
فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علي المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار. هاته الأخيرة حلت لجنة مكونة من ثلاث قضاة يوم الإثنين الماضي ، وقامت بإجراء استماع مع كل من علي شفقي وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ونائبه عبدالخالق الشرفي حول أسباب رفض عرض الطلبة على خبرة طبية لإثبات تعرضهم من عدمه للتعذيب من قبل عناصر الشرطة القضائية أثناء الإعتقال الإحتياطي .
وكانت هيئة الدفاع التي تنوب عن الطلبة ، قد اعتبرت أن تعذيبا تعرض له 10 طلبة، اعتقلتهم القوات العمومية بالقنيطرة، الأسبوع الماضي ، بعد احتجاجات قوية ضد الزيادة في تسعيرة تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري .
من جهته كشف دفاع الطلبة المعتقلين على أن الضابطة القضائية، أحالت موكليهم على النيابة العامة وآثار العنف والضرب بادية على أجسادهم، وهو ما دفعهم إلى التشبث بملتمس عرضهم على الخبرة الطبية لتحديد حجم الإصابات التي يعانون منها، وملاحقة كل من ثبت تورطه في عمليات الاعتداء التي تعرضوا لها خلال مراحل إيقافهم .
فيما مصادر أخرى في تصريحات ل "أحداث.أنفو " تنفي أية اعتداءات على الطلبة وتعتبر أن التدخل الأمني كان متناسبا وعرقلة الطريق العمومية من طرف الطلبة وأن كافة الإجراءات تمت بتعليمات قضائية.
يشار أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة ، أقر بعدم الاختصاص ، حيث تتابع المحكمة الإبتدائية أربعة طلبة رهن الإعتقال الإحتياطي ،فيما يتابع ست طلبة في حالة سراح .