الحكومة تستنجد برؤساء الفرق لإجبار البرلمانيين على الحضور

لم ينتظر عباس الفاسي رئيس الحكومة مرور مزيد من الوقت على تفويته محطة الجلسة الافتتاحية من أجل وضع القوانين التنظيمية المشروطة بالأغلبية المطلقة في قطار المصادقات البرلمانية .
في اليوم الموالي استنفر الفاسي أغلبيته البرلمانية، من أجل إدراك المحطة المقبلة، التي تقرر لها أن تكون يومه الثلاثاء ، على عجل استدعى الفاسي إلى مقر رئاسة الحكومة كل من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر بالإضافة إلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اجتماع كان عنوانه الأبرز ترصيص صفوف نواب الأغلبية ومطالبة رؤساء فرق الأغلبية بتحسيس النواب بأهمية محطة اليوم.
الحكومة عقدت العزم على تجاوز إكراهات الجلسة الافتتاحية، التي تأخر فيها موعد الجلسة العامة إلى وقت لم يتمكن النواب من الالتزام به، هذه المرة وقع الاختيار على الساعة الثالثة من زوال اليوم، عوض الساعة الثامنة مساء كما كان الحال في جلسة الجمعة الماضية، ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أوضح في تصريح ل«الأحداث المغربية» بأن «رئيس الحكومة عباس الفاسي وبوصفة رئيس الأغلبية الحكومية طلب من رؤساء الفرق المكونة للأغلبية بالعمل على تحسيس نوابهم من أجل الحضور إلى الجلسة العامة ليومه الثلاثاء لمناقشة والتصويت عن القانونين التنظيميين لكل من مجلس المستشارين والجماعات الترابية ».
بالنسبة لمصطفى الغزوي المشكل في حضور النواب إلى البرلمان من عدمه « بدون حضور كل نواب الأغلبية أو على الأقل أغلبهم لن يكون هناك النصاب القانوني المطلوب و بالتالي لا يمكن لقانوني مجلس المستشارين و الجماعات الترابية الحصول على المصادقة من مجلس النواب على اعتبار أن الدستور يشترط لذلك الأغلبية المطلقة»، يقول رئيس تحالف القوى الديمقراطية التقدمية، موضحا في تخريج للأحداث المغربية أن «الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية وجهت الدعودة لنوابها من أجل الحضور إلى جلسة اليوم».
«نحن كفريق تحالف القوى الديمقراطية وجهنا الدعوات إلى كل أعضاء الفريق » يقول الغزوي، معتبرا أن « الحكومة تتوفر على أكثر من الأغلبية اللازمة للتصويت على القانونين التنظيميين المطلوب، فقط، هو تحلي النواب بروح المسؤولية».
«اليوم سنتجاوز صعوبات الجلسة الافتتاحية، التي فرضت بقاء النواب لمدة طويلة بمقر المجلس ما اضطرهم إلى المغادرة قبل موعد الجلسة العامة »، التفاؤل حول مصير القانونين التنظميين المطروحين للنقاش والتصويت في جلسة اليوم لم يمنع محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، من مناشدة نواب الأغلبية عامة و أعضاء فريقه على وجه التحديد « ليس فقط بالحضور و التصويت، بل بالعمل على إغناء النصين التشريعيين باقتراحاتهم وتعديلاتهم ».
محك الأغلبية المطلقة، التي اضطر معها عباس الفاسي إلى الاستنجاد برؤساء الفرقة فرضته مقتضيات الدستور الجديد الذي نصت مادته 85 على أنه « إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب».
‎أكثر من ذلك، فالمادة المذكورة يبدو أنها ستزيد من صعوبة امتحان تمرير القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، خاصة وأن فقرتها الأخيرة تفرض أن « يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد».
‎ياسين قُطيب