أكد وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الاثنين بالرباط على أهمية فتح نقاش هادئ ورصين حول إشكالية الإجهاض، في جو منفتح يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الدينية والقانونية والطبية، وكذا الاجتماعية والأخلاقية والثقافية. وأوضح الوردي خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري حول موضوع "من أجل اقتراح تعديل القانون الخاص بالإجهاض"، أن نجاح هذا الحوار رهين بابتعاد كل الأطراف المعنية عن التشدد في المواقف وعن عقلية الإلغاء ومناقشة الأفكار بعيدا عن أي تشنج وذلك للوصول إلى الفهم المشترك لمجموعة من النقط، بما يسمح بالمضي قدما نحو تبني حلول لهذه المعضلة، مؤكدا في نفس الوقت أن معالجة إشكالية الإجهاض تستلزم تظافر جهود الجميع من قطاعات حكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وذكر بأن الوزارة تنكب حاليا على وضع خطة عمل تعتمد على نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الجميع وترتكز على ثلاث محاور متكاملة للتدخل، معتبرا أن رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، ستكون له آثار إيجابية ، خاصة على مستوى خفض نسبة وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري غير المأمون وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية، والعمل في شفافية مما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم فيما يخص الحقوق والصحة الإنجابية.
من جانبها، اقترحت فعاليات جمعوية تعديل القانون الخاص بالإجهاض من خلال توسيع نطاقه ليشمل حالات تتعلق بالاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية لدى الجنين، وإصابة المرأة الحاملة بأمراض عقلية.
كما شددت هذه الفعاليات، على الحاجة الملحة إلى إدخال تعديلات على المادة (453 ) من القانون الجنائي الذي يسمح بإجراء عملية الإجهاض إن كانت حياة وصحة الأم في خطر، موضحة أن مفهوم الصحة كما أقرته منظمة الصحة العالمية يتمثل في اكتمال السلامة البدنية والعقلية، وكذا الاجتماعية باعتبار هذه الأخيرة تكتسي أهمية بالغة وقد تكون غير معروفة لدى العموم.
وقال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري شفيق الشرايبي، في كلمة بالمناسبة إن توسيع نطاق الإجهاض الآمن ليشمل حالات أخرى سيمكن من حيلولة دون وقوع مآسي اجتماعية خطيرة تتمثل في إمكانية إقدام الفتاة الحامل على الانتحار أو ارتكاب أحد أفراد أسرتها لجرائم الشرف، وفي بعض الأحيان طرد الفتاة من البيت العائلي لتجد نفسها في الشارع وبدون مأوى أو استكمال الحمل مع التخلص من الرضيع سواء بقتله أو بتركه في مستشفى.
وتابع قائلا " لابد من تقنين الإجهاض لأنه تجرى يوميا أكثر من 600 عملية إجهاض وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة الفتاة الحامل ، مقترحا في الصدد تشكيل لجنة "تخليقية" في كل جهات المملكة تضم ستة أعضاء تتولى مهمة تحديد ما إذ كان يسمح بإجراء الإجهاض بصفة آمنة أم لا، وبذلك يمكن للمصحات الخاصة القيام بعمليات إجهاض بصفة طبية آمنة بعد موافقة هذه اللجنة.
من جانبها، قالت منسقة الإئتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب السيد فاطمة المغناوي إن الائتلاف " يعتبر أن مسألة إكمال الحمل أو إيقافه خصوصية تهم المرأة التي يعود لها القرار الأول والأخير في الحفاظ عليه أو إجهاضه مشددة على ضرورة تطوير برامج للتربية الجنسية وتعميم توفير وسائل منع الحمل والذي يتقاطع مع مضمون خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في محورها الرابع الخاص بالإطار القانوني والمؤسساتي وكل ما يتعلق بتعزيز الحماية القانونية للنساء ".
وتواصل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الإئتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب وجمعية الحق والعدالة، بمناقشة مواضيع تهم أساسا "الإجهاض من وجهة نظر السياسين" و" الحمل غير المرغوب فيه وانعكاساته على الصحة الاجتماعية".
