صادق مجلس الحكومة أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 13-59 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مسلسل المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية المتعلقة بنشاط التأمين بالمملكة، بهدف ملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال وكذا من أجل تمكين هذا القطاع من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو العالمي. وأضاف الخلفي أن التعديلات المقترح إدخالها من خلال هذا المشروع تتعلق بمراجعة بعض أحكام المدونة، حيث يقترح بصفة خاصة إرساء مبدأ الملاءمة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه المقاولات إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها. وحسب الوزير، فإنه، وفي إطار سعي المغرب للانخراط في تطوير منظومته المالية لتشمل كل مكونات القطاع المالي، يضع هذا المشروع إطارا قانونيا خاصا بالتأمين التكافلي، الذي يعد حاليا من أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية حيث يحدد هذا الإطار المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، ومبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التي تتقاضى أجرة مقابل ذلك، إضافة إلى مبدأ تحمل مجموع المشتركين الأخطار المضمونة برسم عقود التأمين وذلك في حدود اشتراكاتهم في حساب التأمين التكافلي. كما يرسي هذا المشروع إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء ومن ضمنها "تأمين جميع أخطار الورش" و"تأمين المسؤولية المدنية العشرية"، حيث تخول هذه التأمينات مزايا كثيرة سواء بالنسبة للمتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة للمشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
