أسرة الملياردير "لحسن جاخوخ" تحذر من الاستيلاء على أملاكها

عادت قضية ما يعرف بشركة "درابور" وصاحبها لحسن جاخوخ الذي وافته المنية شهر يونيو الماضي لتطفو على سطح الأحداث من جديد. فبتزامن مع انطلاق المرحلة الاستئنافية من محاكمة ابن المليادير جاخوخ وبعض المسؤولين بشركته، عقدت الأسرة ندوة صحافية بأحد فنادق الدارالبيضاء، تم خلالها استعراض تفاصيل جديدة و"صادمة" من هذا الملف الذي مازالت تحيط بجوانب كثيرة منه عتمة تحتاج إلى التوضيح عمل على كشفها محامي ورثة الراحل لحسن جاخوخ.
وذكر بلاغ لأسرة الملياردير ممثلة في ورثته الشرعيين؛ أن قضية شركة جرف الرمال التي صارت تعرف في الصحافة باسم "قضية درابور"، متواصلة وتعرف تفاصيل جديدة.
من جهة، هناك القضية الجنحية التي حوكم على إثرها ابتدائيا طارق جاخوخ، الإبن البكر للمرحوم لحسن جاخوخ والمدير العام لمجموعة درابور، بالسجن ثلاث سنوات. وأحاطت الأسرة الرأي العام عبر البلاغ الذي توصلت جريدة الأحداث المغربية بنسخة منه، أن المحاكمة متواصلة استئنافيا حيث يؤكد طارق جاخوخ براءته.
بالموازاة مع هذا، قال البلاغ إن "العائلة تتصدى حاليا لمحاولات عدة للاستيلاء على شركاتها وأملاكها"، حيث ذهب المصدر ذاته الى "أن هذه المحاولات تزيد وتيرتها سرعة وكأن أصحابها يسارعون الزمن من أجل الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الممتلكات، قبل أن يقول القضاء كلمته في الشكايات الموضوعة أمامه من طرف العائلة".
وأكد البلاغ أن "محاولات الاستيلاء على أملاك الملياردير الراحل، تحول دون استمرارية السير العادي لشركات مجموعة درابور".
وأعلنت عائلة جاخوخ وورثته الشرعيون أن ما يخشونه "هو النتائج الوخيمة لهذه المناورات على مساهمة مجموعة درابور في الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها هذه الشركات"، مؤكدين على أن "هذه القضية هي أيضا أمام أنظار المحكمة التجارية للدارالبيضاء".
وتعلن العائلة أنها "لن تنهج نهج، ولن تستعمل وسائل الأشخاص الذين يهددون حاليا السير العادي لشركاتها". ولهذا، فإنها "تؤمن بأن احترام القانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة لصالحها".
رشيد قبول