رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب نجح في وضع الآليات "الملائمة" لضمان تنافسية اقتصاده

أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا أن المغرب نجح في بلورة الحلول ووضع الآليات "الملائمة" التي من شأنها أن تضمن له تعزيز تنافسيته الاقتصادية.
وقال كابيروكا، إن "الحكومة المغربية وضعت ميكانيزمات وحلولا اعتبر أنها جد ملائمة (…)، وأنا على يقين بأن التدابير التي اقترحتها المملكة على البنك ستؤتي ثمارها"، مشددا على ضرورة "التحلي بالصبر، فالتنافسية تتحقق عبر الوقت، ونحن نسير على الطريق الصحيح".
فبالنسبة إليه، معدلات الاستثمار بالمغرب تبقى "مرتفعة" (32 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، إلا أن "مردوديتها ليست دائما أكيدة"، مشيرا إلى أنه بإمكان الحكومة المغربية أن ترفع العراقيل التي تعوق النمو الاقتصادي بالبلاد.
وبعد أن أكد أن "معدلات الاستثمار بالمغرب تعتبر من بين أعلى المعدلات على الصعيد العالمي"، ألح على أن المسؤولين المغاربة، وبالنظر إلى ضعف مردودية الاستثمار، بمقدورهم بلورة حلول ملائمة وناجعة كفيلة بإزاحة المعيقات التي تحول دون الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا المجال.
وبخصوص القرض والهبتين، الذين بلغت قيمتهم الإجمالية 5ر114 مليون دولار، كدعم من البنك الإفريقي للتنمية للمغرب من أجل تمويل برنامج دعم تنافسية الاقتصاد المغربي، أوضح السيد كابيروكا أن هذه الخطوة "بادرة أولى لمواكبة الحكومة المغربية في تنزيل وأجرأة تدابير الحكامة الجيدة، وستليها إجراءات اخرى"، فبرأيه، "المال شيء والسياسة الجيدة شيء آخر، فلا يكفي توفير المال، بل لابد من امتلاك القدرة على الفعل".
وتابع أن "المسؤولين وضعوا السياسات الضرورية، ونحن اليوم نضع رهن إشارتهم الإمكانيات الضرورية، ونعمل على مرافقتهم لأجرأة هذه السياسات".
ويذكر أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد وقع يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء اتفاقيات مع وزارة الاقتصاد والمالية، تهدف إلى منح المغرب قرضا وهبتين لتمويل برنامج دعم تنافسية اقتصاد المملكة، الذي ستستفيد منه بشكل خاص المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين حاملي مشاريع هامة، وكذا القطاع غير المهيكل.
ويشمل دعم تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى رفع الإكراهات التي تثقل كاهل الاستثمار الخاص، خاصة تلك المتعلقة بالإطار القانوني للأعمال، وإدماج القطاع غير المهيكل، والنهوض بالمقاولة وتسهيل المساطر، وكذا بتحسين نجاعة الاستثمار العمومي.
وخلص رئيس البنك الإفريقي للتنمية، الذي سيغادر البنك في شتنبر القادم بعد ولايتين متتابعتين، إلى أن البنك "سيدعم دائما مساعي المغرب نحو تحقيق التنمية"، مؤكدا أن "البنك شريك أساسي للمغرب، وسيكون دائما إلى جانبه، وأنا على قناعة تامة بأن الإجراءات التي تقترحها المملكة على البنك ستعطي نتائج أكيدة".
وتجدر الإشارة إلى أن محفظة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتشكل من 33 عملية في طور الإنجاز، وتمثل التزامات صافية بحوالي 3ر21 مليار درهم.
وتهيمن على هذه المحفظة قطاعات البنيات التحتية (خاصة النقل والطاقة والماء والتطهير) وكذا قطاع الحكامة، علما بأن مبلغ المشاريع التي يمولها البنك تناهز 168 مليون أورو لكل عملية.