وقعها كنوبس والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.. اتفاقية لتسهيل الولوج إلى خدمات التأمين الإجباري

وقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، قبل أيام على اتفاقية تعاون تهدف إلى توحيد ملف الوثائق الطبية اللازمة في إطار طلبات التحمل أو ملفات فوترة الخدمات المضمونة من طرف نظام التأمين الإجباري عن المرض.
ويشكل هذا المصنف الجديد، و هو ثمرة مشاورات وجهود مشتركة بين الهيأتين بهدف تسهيل ولوج المؤمنين وذوي حقوقهم إلى الخدمات، مرجعا مفصلا للوثائق الطبية التي يطلبها الصندوق في إطار التحملات المتعلقة بالعمليات الجراحية وتصفية الكلي والاستشفاء والعلاج بالأشعة وعلاج أمراض القلب وجراحة القلب والشرايين في المصحات الخاصة وفي إطار معالجة طلبات الموافقة المسبقة الخاصة ببعض الأدوية المكلفة وأيضا ملفات الفوترة تحت نظام الثالث المؤدي.
وتدخل هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذها الصندوق من أجل تحسين ظروف ولوج المؤمنين إلى الخدمات المقدمة في إطار الثالث المؤدي. أولا، من خلال تقصير أجل التحمل الذي لا يتجاوز حاليا 48 ساعة في المتوسط، وأجل الأداء لمقدمي الخدمات والذي لا يتجاوز 30 يوما، وثانيا، عبر خلق مندوبيتين جديدتين بكل من مدينتي الداخلة والناظور ليصل بذلك عدد المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق إلى 15 مندوبية مستقلة، وثالثا، عن طريق إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تسمح لمنتجي العلاج بالتتبع المستمر لمراحل معالجة طلبات التحمل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، و رابعا، عبر إرسال كشوفات مفصلة للمؤمنين تهم التحملات التي يستفيدون منها والأداءات التي تتم باسمهم لفائدة منتجي العلاج، وأخيرا، من خلال إلغاء جميع التحفظات على التحملات، لتمكين المؤمن من الولوج إلى الخدمات المضمونة بشكل أبسط و أسرع.
وتعتبر هذه الاتفاقية ملزمة لمصالح الصندوق والمصحات الخاصة، من أجل إرساء الشفافية و تسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات التحمل وتجنب حالات الرفض في إطار ملفات الفوترة، سعيا إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع منتجي العلاج ومكافحة بعض الممارسات غير الجيدة المتفشية في القطاع.
وفي هذا الإطار سيتم التعامل الإلكتروني بخصوص طلبات التحمل والفوترة من أجل تحسين جودة الخدمات ومواجهة حجم الأداءات التي تتم في إطار الثالث المؤدي والتي تتجاوز 1.7 مليار درهم، وتضع الصندوق في صدارة التصنيف الوطني للمؤدين في إطار نظام الثالث المؤدي، حسب أرقام الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2010.
وجدير بالذكر بأن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتي تم إحداثها قبل 20 سنة، عضو موقع على الاتفاقيات الوطنية التي تجمع بين الهيآت المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض ومنتجي العلاج تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، وأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو الهيأة التي تدبر التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام ولفائدة الطلبة، عبارة عن اتحاد لثماني تعاضديات. وقد بلغت الاشتراكات التي تم تحصيلها من طرف الصندوق 4.6 ملايير درهم سنة 2014 بينما بلغت أداءات الصندوق 4 ملايير درهم في السنة نفسها.
سميرة فرزاز