اعتقلت مصالح الامن يومه الاثنين بسيدي قاسم محمد الكنفاوي الرئيس السابق لبلدية وزان بموجب مذكرة بعد عزله من طرف وزارة الداخلية بسبب ارتكابه لخروقات التعمير اثناء مزاولة مهامه كرئيس لبلدية " دار الضمانة ". وظل الكنفاوي ملاحقا من بموجب مذكرة بحث وطنية أصدرتها المصالح الامنية في حقه ، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة يومه الاثنين من اعتقاله من داخل ادارة المحافظة العقارية بسيدي قاسم عندما تقدم الى هناك لقضاء غرض اداري . وجاء توقيف الرئيس السابق لبلدية وزان على خلفية ملف تجزئة عقارية متهم فيه بالتزوير والاحتيال واستغلال النفوذ ، اذ سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن دخلت على خط هذا الملف بعد الشكاية التي وجهها ورثة رقية اكديرة وكذا العربي المحرشي المستشار البرلماني ل " البام " وعبد الحليم العلاوي النائب البرلماني للعدالة والتنمية ، الى الوكيل العام باستئنافية القنيطرة ، حيث تتهم هذه الشكاية الكنفاوي ببعث رقية اكديرة من قبرها من أجل اتمام اجراءات التقاضي وتجزىء أرض على الشياع اقتنى الكنفاوي جزء منها . وقد سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ان اكتشفوا هذه الأمور أثناء زيارة تفتيش قاموا بها لوزان في أرشيف البلدية ، كما وقفوا على خروقات خطيرة تتمثل في "التشجيع على التجزىء غير القانوني وذلك بتسليم شواهد ادارية بعدم خضوع بقع ارضية معينة لمقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وذلك على الرغم من وجودها في مناطق مشمولة بتصميم التهيئة". وتتحدد باقي خروقات الرئيس المعزول في "منح شواهد ادارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء الى رأي الوكالة الحضرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير ، واختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة والذي يشكل موضع دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس المجلس المتهم فيها بالتزوير والاختلال واستغلا النفوذ ، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة".
