علمت "كود" من مصدر مطلع أن مصالح الأمن تلاحق محمد الكنفاوي، الرئيس السابق لبلدية وزان، بموجب مذكرة بحث جديدة بعد عزله من طرف وزارة الداخلية بسبب ارتكابه لخروقات التعمير أثناء مزاولة مهامه كرئيس لبلدية "دار الضمانة". وأكد المصدر أن الكنفاوي مبحوث عنه من طرف الشرطة للمثول أمام العدالة على خلفية ملف تجزئة عقارية متهم فيه بالتزوير والاحتيال واستغلال النفوذ.
وسبق لقضاة المجلس الأعلى للقضاء أن أكدوا أثناء زيارة تفتيش قاموا بها للبلدية اختفاء ملف التجزئة المذكورة من أرشيف البلدية.
وتتمثل الخروقات التي كشفت عنها وزارة الداخلية وعصفت بالكنفاوي في "التشجيع على التجزيء غير القانوني، وذلك بتسليم شواهد إدارية بعدم خضوع بقع أرضية معينة لمقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك على الرغم من وجودها في مناطق مشمولة بتصميم التهيئة".
وتتحدد باقي خروقات الرئيس الاستقلالي المعزول في "منح شواهد إدارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، واختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة، والذي يشكل موضع دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس المجلس المتهم فيها بالتزوير والاختلال واستغلا النفوذ، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة".
