السويد و قضية الصحراء المغربية.. عندما يدوس بعض مؤيدي "البوليساريو" على الديمقراطية السويدية

تم طرد البرلمانية المغربية رقية الدرهم، ولحسن مهراوي،عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بالقوة من لقاء حول الصحراء، عقد أمس الخميس بالبرلمان السويدي، في إشارة واضحة إلى التحيز الصارخ للمنظمين.
وبتفضيلهم الاستماع فقط إلى مزاعم ممثلي الانفصاليين، وعلى رأسهم المدعوة أميناتو حيدر، منع هؤلاء المنظمون، ومنهم بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، المعروفين بدعمهم الأعمى "للبوليساريو"، أي صوت مخالف في تناقض تام مع مبادئ حرية التعبير التي يدعون الدفاع عنها باسم الديمقراطية السويدية.
وأمام ذهول الحاضرين، ندد السيد مهراوي بهذا " الفعل العدواني وغير المبرر " الذي لا يشرف قيم الديمقراطية وحرية الرأي الذي ما فتئت ستوكهولم تضعها في الصدارة باعتبارها أسس دستورها والمبادئ الأساسية لدبلوماسيتها.
وردد مهراوي بصوت عال ، قبل أن يتم إخراجه بالقوة من القاعة "هذا عار! أين هي قيم الديمقراطية وحرية التعبير، إذا كنا لا نستطيع حتى تقديم وجهة نظرنا كصحراويين، الممثلين الحقيقيين للغالبية العظمى لساكنة الصحراء". ومن جهتها، قالت السيدة الدرهم، التي عبرت بوضوح عن خيبة أملها من هذا التعامل في هذا المكان الرفيع للديمقراطية السويدية، " لقد استمعنا بإمعان للمزاعم والادعاءات والشتائم التي كالتها أميناتو حيدر وأصدقائها، قبل أن نطلب الكلمة بطريقة حضارية جدا لتنوير الحضور بوجهة النظر الأخرى للأغلبية بشأن هذا النزاع الإقليمي".
واستباقا لهذا السلوك العدائي للمنظمين، وزعت السيدة الدرهم والسيد مهراوي على الحضور في القاعة " رسالة مفتوحة من اثنين من الصحراويين لمن يهمهم الأمر"، والتي تفند مغالطات الانفصاليين، وتقدم تفاصيل عن الأسباب الحقيقية لمعاناة الصحراويين المتضررين جراء 40 عاما من النزاع، والتي تتمثل في سياسة الجزائر، التي صنعت وتحتضن "البوليساريو" والتي تتصدى بشكل منهجي لأي حل توافقي لهذا الملف.
كما تسلط الوثيقة الضوء على حقيقة الوضع على الأرض سواء في الأقاليم الجنوبية للمغرب أو بمخيمات تندوف، والتهديدات التي يشكلها استمرار هذا النزاع على السلم والأمن الإقليميين ، وعلى ضرورة تمسك السويد بمسلسل الأمم المتحدة من أجل تطبيق مقترح الحكم الذاتي، السبيل الوحيد الذي من شأنه إيجاد مخرج سلمي ومقبول من الأطراف.