دستور 2011 يقر بالدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية السياسية والاقتصادية للمغرب

أكد المدير التنفيذي للمركز المغربي الأمريكي للتجارة والاستثمار جون أبي نادر، أمس الجمعة، أن دستور 2011، الذي عزز أسس دولة عصرية وديموقراطية، يقر بالدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج، خاصة مغاربة أمريكا، في التنمية السياسية والاقتصادية للمملكة.
وأشار أبي نادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الندوة المنظمة حول موضوع "من يوليوز 2011 إلى يوليوز 2015، الدستور المغربي في ضوء الممارسة"، أن "الدستور الجديد يقر بوضوح بالدور الهام الذي تضطلع به الكفاءات المغربية بالخارج، خاصة بأمريكا، باعتبارها فاعلا في التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة"، لتساهم بالتالي في تعزيز مسلسل دمقرطة البلد.
واعتبر الخبير الأمريكي أن "الجالية المغربية بالولايات المتحدة تتكون من كفاءات شابة حيوية وذات مؤهلات عالية تمثل إمكانات هائلة بالنسبة للمغرب، ويبقى من الأساسي نقل مهاراتها، خاصة في مجال التنمية البشرية، نحو المملكة"، لافتا إلى أن الدستور الجديد يعتبر من الدساتير القليلة بالعالم التي خصصت خمسة مواد للجالية.
وذكر بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تعتبر من الموارد الأساسية للعملة الصعبة للبلد، داعيا إلى الاستفادة من الكفاءات المغربية في مجال المالية في أفق تحفيز القطاعات المنتجة، خاصة عبر المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة بالتالي في إحداث مناصب الشغل والنمو الاقتصادي.
ونظم هذا اللقاء بمبادرة من مجموعة العمل "الإدارة وحقوق المرتفقين والسياسات العمومية" التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وعرفت الندوة، المنظمة بتعاون من (أميريكن موروكن ليغال إمبوورتمنت نيتوورك) و (آليانس فور رول أوف لوو بروموشن آند ألتيرناتيف ديسبوت ريزلوشن)، مشاركة العشرات من المتدخلين بمنطقة واشنطن الكبرى، وخبراء في الهجرة، وباحثين جامعيين وفاعلين جمعويين ومحامين مغاربة وأمريكيين، إذ تناولت المداخلات مواضيع تتعلق بانخراط مغاربة الولايات المتحدة في الحياة السياسية الأمريكية، والسياسات العمومية المغربية وتأثيرها على الجالية بالولايات المتحدة.