جمعيات نسائية تعتبر أن مضامين مشروع القانون رقم 14 /79 المتعلق بهيئة المناصفة "منافية" لمقتضيات دستور 2011

اعتبرت جمعيات نسائية أن مشروع القانون رقم 14/ 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز جعل من الهيئة مجرد مجلس استشاري، في تناف مع الدستور الذي ينص على هيئة ذات سلطة مستقلة يتحدد دورها في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها.
وأبرزت هذه الجمعيات، في قراءة نقدية لها لنص المشروع، والتي قدمتها ضمن ندوة صحفية نظمتها اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، تحت شعار "من أجل هيئة مستقلة للمناصفة طبقا للفصل 19 و 164 من الدستور تحترم قواعد الحماية ومكافحة التمييز"، أن دستور 2011 حدد ثلاث هيئات أساسية تشمل هيئات الحكامة الجيدة، وهيئات النهوض بالتنمية المستدامة، وهيئات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، مدرجا هيئة المناصفة ضمن هذه الأخيرة، متسائلة عن سبب عرض المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية عوض لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رغم أن الهيئة ذات طبيعة حقوقية.
وأضافت أن الصفة التي تتمتع بها الهيئة تجعل منها سلطة دستورية مستقلة، لها اختصاصات حمائية لمكافحة التمييز، وتتوفر فيها جميع آليات الاشتغال الذاتي ضمن هذه الاختصاصات، مسجلة أن المشروع "جاء مفتقرا للتعاريف المرجعية التي يمكن من خلالها تحديد مجال اشتغال الهيئة، مع عدم التنصيص على صلاحية اضطلاعها بدور السهر على احترام الحقوق والحريات ومكافحة التمييز ضد النساء".
وأجملت الصلاحيات التي ترى ضرورة تخويلها للهيئة في الصلاحيات شبه القضائية (تلقي الشكايات، الوساطة في حل النزاعات، اقتراح جزاءات غير سالبة للحرية، إحالة الملفات المعروضة عليها على القضاء)، إضافة إلى الصلاحيات الرقابية والصلاحيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات الحكومية في مجال المساواة وعدم التمييز، علاوة على صلاحيات تربوية وإعلامية وتحسيسية.
وبعد أن استعرضت هذه الجمعيات مجموعة من الملاحظات بخصوص توليفة الهيئة وتعيين أعضائها، أكدت أن التركيبة المقترحة في مشروع الحكومة يحول الهيئة إلى مجلس استشاري فقط بتركيبة تعتمد على تمثيلية وازنة للمؤسسات، عوض سلطة مستقلة تضم خبراء وفاعلين في المجال، فضلا عن انحسار امتدادها الجغرافي بعدم إدراج آليات جهوية أو محلية تضمن حضور ممثلين عن الهيئة على هذا المستوى.
وبدورها قدمت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورقة تضمنت مقترحات المجلس بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن هذه المقترحات تتوخى الإجابة عن جملة من التحديات، التي تهم الطبيعة الدستورية للهيئة بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وملاءمة اختصاصاتها مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة "مبادئ باريس".
وتابعت أنها تروم أيضا تكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التمييز، وتقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيأة ونمط تعيين أعضائها.
ويذكر أن مشروع هذا القانون قدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء.
شارك في تنظيم هذه الندوة كل من فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، واتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية جسور، والتحالف المدني لتفعيل الفصل 19 ، بحضور مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية.