موغريني تؤيد اجراء احصاء لسكان مخيمات تندوف

أعربت الممثلة العليا للاتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني، أمس الخميس عن تأييدها، إجراء احصاء لسكان مخيمات تندوف.
وأقرت موغريني ردا على سؤال للنائب الاروبي جيل بارنيو خلال اجتماع للجنة مراقبة ميزانية البرلمان الاروبي، اشار فيه الى تحويل المساعدات الانسانية من قبل البوليساريو وضرورة اجراء احصاء بمخيمات تندوف، انه "كان هناك بالفعل مشاكل".
واكدت نائبة رئيس اللجنة الاروبية التي اعربت عن رغبتها في الرد على هذا السؤال خلال جلسة عامة او في اطار لجنة الشؤون الخارجية انه " سيتعين اجراء احصاء " بالمخيمات.
يشار الى ان اللجنة الاروبية تخصص كل سنة منذ 1991 مساعدة انسانية بقيمة عشرة ملايين أورو، يفترض ان يستفيد منها سكان مخيمات تندوف.
وكان تقرير للمكتب الاروبي لمكافحة الغش قد اكد سنة 2015 ان الكميات المتنوعة من المساعدات الممولة من قبل اللجنة الاروبية يتم تحويلها عن مسارها منذ سنوات من قبل البوليساريو.
وتوضح هذه الوثيقة ان توزيع المساعدات الانسانية يتم تخطيطه على اساس توجيهات تضعها خلية التنسيق التي تجتمع كل شهر بالجزائر العاصمة، مشيرة الى ان احد اسباب هذا الاتجار في المساعدات الذي يتم على نطاق واسع يكمن في عدم وضوح الرؤية بخصوص العدد الدقيق للمستفيدين، اذ لم يتم أبدا اجراء احصاء لهذه المخيمات.
ودعا النائب الأوروبي جيل بارنيو، أمس الخميس، بستراسبورغ، الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل إجراء إحصاء في مخيمات تندوف من أجل معرفة سكان هؤلاء المخيمات وتحديد المساعدات الغذائية الأوروبية الموجهة إليهم.
وقال بارنيو في سؤال موجه للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني، خلال اجتماع للجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، إن " إحصاء في مخيمات تندوف يجب إجراؤه مرارا وتكرارا. فالأرقام حول سكان مخيمات تندوف التي تتوفر عليها المفوضية الأوروبية مضت عليها أكثر من عشر سنوات. يجب تقييم هذه الأرقام من جديد، وبذلك نحقق هدفين في آن واحد : المساعدات الغذائية الأوروبية سيتم تحديدها بشكل أفضل لفائدة السكان، والتوصل بشكل أسهل إلى حل سياسي لهذا النزاع ".
ووجه رئيس الفريق الاشتراكي الديمقراطي سؤالا للمسؤولة الأوروبية حول تداعيات فضيحة تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف.
وأوضح النائب الأوروبي أن موغريني ومجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب التي يترأسها، تتقاسمان نفس الانشغالات ، مؤكدا أن " الوضعية الأمنية في شريط الساحل والصحراء، وضرورة المصالحة الجزائرية المغربية، في أقرب الآجال، توجدان على رأس أجندتنا السياسية ".
وبالنسبة لبارنيو فإن الهجوم الدموي لمختار بلمختار بواغادوغو، حيث قتل 30 شخصا يؤكد أن منطقة الساحل وقعت فريسة للمجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن " أوروبا لا يجب أن تبقى دون رد أمام هذه الوضعية ".
وشدد على أنه " ومن أجل الخروج من هذا المأزق، فإن إعمال الشفافية الكاملة أصبح ضرورة " مؤكدا على ضرورة إجراء إحصاء لسكان تندوف مرارا وتكرارا ".
وقال " السيدة موغريني أكدت، خلال هذه المناقشة، عزمها المساعدة على تحقيق الأمن في المنطقة، وكذا تشجيع المصالحة بين الجزائر والمغرب. وأكدت، على الخصوص، على ضرورة إجراء إحصاء جديد لساكنة المخيمات. وقد تلقيت إرادتها السياسية بارتياح ".
وأضاف أن مناقشات معمقة حول هذا الموضوع سيتم برمجتها في أجندة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
وخلص بارنيو إلى القول بأن " حالة الجمود بخصوص هذا النزاع قد طال أمدها، وحان الوقت لاقتراح حلول للمستقبل من أجل تحقيق السلم في الصحراء والساحل ".
في سياق متصل، أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، شارل سان برو انه حان الوقت لاجلاء الحقيقة بشأن تحويل جزء كبير من المساعدات الانسانية الدولية من قبل قادة البوليساريو ومسؤولين جزائريين .
وقال الخبير الفرنسي، تعليقا على تصريحات للممثلة العليا للاتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديركا موغريني ، اعربت فيها عن تأييدها اجراء احصاء لسكان مخيمات تندوف ،ان الامر يتعلق ب"موقف واضح ومحدد" من قبل مسؤولة بالاتحاد الاروبي احد المانحين الرئيسيين للمساعدات الانسانية لسكان مخيمات تندوف تحت مراقبة جزائرية.
وذكر شارل سان برو بأن المكتب الاروبي لمكافحة الغش، كان قد اعد تقريرا كشف ان عملية الغش همت عشرات ملايين الأورو.
واضاف ان التحويل الممنهج لهذه المساعدات اصبح ممكنا بالنظر الى عدم معرفة العدد الدقيق للاشخاص القاطنين بهذه المخيمات طوعا او مجبرين ، مشيرا الى ان احصاء دقيقا وموضوعيا اضحى يفرض نفسه.
واعتبر انه يتعين على الاتحاد الاروبي ان يفرض اجراء هذا الاحصاء في اقرب الآجال، تحت طائلة تعليق المساعدات.
واكد الخبير الفرنسي ايضا انه يتعين على الاتحاد الاروبي التأكد مما اذا كان الاشخاص الذين يعيشون بهذه المخيمات، محتجزين قسرا ، وما اذا كانت لديهم الحرية، للتنقل طبقا لمقتضيات القانون الدولي.
ودعا الاتحاد الاروبي والمجتمع الدولي الى وضع حد "للتعتيم التام" حول الوضعية السائدة بمخيمات تندوف حيث يتم خرق حقوق الانسان بشكل مستمر.