الصيد البحري.. رافعة حقيقية للتنمية السوسيو اقتصادية بجهة الداخلة وادي الذهب

أثمر مسلسل التنمية الاقتصادية الذي انطلق في الأقاليم الجنوبية للمملكة، إنجازات كبرى، خاصة في قطاع الصيد البحري بفعل إرساء البنيات التحتية الأساسية اللازمة لممارسة نشاط الصيد وإحداث أقطاب صغرى للتنمية مدرة لمناصب الشغل في فضاء الساحل الجنوبي.
ويحتل نشاط الصيد البحري مكانة مميزة في التنمية المتعددة الأبعاد بالأقاليم الجنوبية لضمان ظروف عيش كريمة للسكان من البحارة التقليديين، خاصة عبر تطوير برامج سوسيو-اقتصادية، من قبيل إحداث قرى الصيادين وأسواق جديدة لتسويق المنتوجات السمكية.
وفي هذا الصدد، يجسد تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بميناء الداخلة، لسوق جديد للسمك، الاهتمام التي يوليه جلالته لتطوير برامج التنمية بالجهة، بهدف جعلها قطبا متكاملا للتنمية السوسيو- اقتصادية.
ويندرج إنجاز هذه المنشأة الجديدة، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية "أليوتيس" في مجال تنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، لمصاحبة التنمية السوسيو- اقتصادية لمدينة الداخلة.
وتروم هذه البنية الجديدة لتسويق المنتوجات البحرية، تحسين الجودة، وتثمين المنتوج، وضمان مرونة وشفافية المعاملات التجارية، إلى جانب تطوير الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري في الجهة.
كما يهدف هذا المشروع الارتقاء باستهلاك المنتوجات البحرية على المستوى الوطني، عبر تمكين المواطن من الاستفادة من الثروات السمكية للبلاد في أحسن الظروف، سواء من حيث الثمن والجودة والوفرة أو من حيث تعزيز السلامة الصحية.
ويأتي إنشاء السوق الجديد للسمك بالداخلة، في إطار تعزيز الشبكة الوطنية لأسواق السمك من الجيل الجديد، وذلك على غرار الأسواق التي تم إحداثها بكل من الناظور، والعرائش، والمحمدية، والجديدة، وآسفي، وأكادير، وطانطان، والعيون، وطرفاية، وبوجدور.
وفضلا عن هذا المركز التسويقي الجديد، تضم جهة الداخلة وادي الذهب، منطقة لمزاولة أنشطة الصيد البحري، وتتكون أساسا من مستودعات للأسماك، ودكاكين للبحارة الصيادين، وأخرى لباعة السمك، وورشات لإصلاح القوارب والمحركات، ومعامل للثلج وغرف التبريد، وأماكن لتخزين وقود البحارة الصيادين، ومرافق صحية ونقاطا للتزود بالماء، إلى جانب أماكن مخصصة لبيع معدات الصيد أو التخزين.
وبغلت كلفة المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها قطاع الصيد البحري بالجهة، خلال الفترة ما بين 2007 و 2015، ما قيمته 117 مليون درهم.
وحسب معطيات لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، فإن هذه المشاريع الكبرى، التي تروم تثمين وتقوية قدرات تسويق منتوجات الصيد البحري، همت بناء سبعة مخازن لتفريغ السمك ووحدة للتدبير المستدام لمنتوجات الصيد البحري.
وفضلا عن الوحدة الجديدة لتسويق السمك التي رات النور اليوم بمدينة الداخلة، تم تزويد قرى الصيد بالمنطقة، بمخازن عصرية للسمك، وذلك بمواقع عين البيضا ولمهيريز ولاسارغا، ونتيرفت ولبويردة وإيموتلان.
وتتوفر جهة الداخلة وادي الذهب على شريط ساحلي يبلغ طوله 667 كيلومترا، مما يجعلها واحدة من أغنى مناطق الصيد البحري بالمملكة.
ويبلغ معدل الإنتاج السمكي بالجهة ما يناهز 65 في المئة من الثروة السمكية على الصعيد الوطني.
كما تنفرد الجهة بخليج بحري متميز يمتد على مساحة تبلغ 400 كيلومترا مربعا، يعتبر شريان الحياة لأنواع عديدة من الأسماك والرخويات و للآلاف من الطيور المائية.
وأسهمت المؤهلات البحرية المهمة هاته في جعل المنطقة مركز جذب للكثير من رجال الاعمال والمقاولين الذين يتطلعون للاستثمار في قطاع الصيد البحري الذي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة مهمة بعدما أصبح احد ركائز النسيج الاقتصادي المتنوع للمنطقة.