الصيد البحري رافعة حقيقية للتنمية السوسيواقتصادية للأقاليم الجنوبية

بعد أربعين سنة من المسيرة الخضراء المظفرة، أثمر مسلسل التنمية الاقتصادية الذي انطلق في الأقاليم الجنوبية إنجازات كبرى، خاصة في قطاع الصيد البحري بفعل إرساء البنيات التحتية الأساسية اللازمة لممارسة نشاط الصيد وإحداث أقطاب صغرى للتنمية مدرة لمناصب الشغل والازدهار في فضاء الساحل الجنوبي.
ويحتل نشاط الصيد البحري مكانة مميزة في التنمية المتعددة الأبعاد بالأقاليم الجنوبية لضمان ظروف عيش كريمة للسكان من البحارة التقليديين، خاصة عبر تطوير برامج سوسيو-اقتصادية، من قبيل إحداث قرى الصيادين.
ويهم برنامج إحداث قرى الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 915 مليون درهم تتوزع ما بين أزيد من 430 مليون درهم مخصصة لمنطقة الصيد و380 مليون درهم مخصصة للمنطقة السكنية، عشرة مواقع تتمثل في أمكريو بإقليم طرفاية، وتاروما بإقليم العيون، وأكطي الغازي وأفتيسات بإقليم بوجدور، وإيموتلان وأنتريفت ولاساركا ولبويردة وعين بيضة بإقليم وادي الذهب، ولمهيريز بإقليم أوسرد.
وفي فبراير الماضي، تم توقيع اتفاقية من أجل تمويل إنجاز برنامج استكمال وتأهيل مناطق الصيد البحري في قرى الصيد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتضم منطقة أنشطة الصيد البحري، المكونة أساسا من مستودعات للأسماك، بالخصوص دكاكين للبحارة الصيادين، وأخرى لباعة السمك، وورشات لإصلاح القوارب والمحركات، ومعامل للثلج وغرف التبريد، وأماكن لتخزين وقود البحارة الصيادين، ومرافق صحية ونقاطا للتزود بالماء، إلى جانب أماكن مخصصة لبيع معدات الصيد أو التخزين.
وتضم منطقة السكن بدورها بقعا أرضية مهيأة للسكن وأبنية للسكن الوظيفي.
من جهة أخرى، تتوفر هذه القرى على مرافق إدارية وسوسيو-جماعية، ومحطات استراحة على الطريق، فضلا عن تجهيزات القرب.
وتشارك في برنامج إنجاز هذه القرى ثلة من الشركاء من بينهم وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، والمكتب الوطني للصيد البحري، والسلطات المحلية، إضافة إلى قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويحظى إحداث قرى الصيادين في الأقاليم الجنوبية للمملكة باهتمام خاص في إطار استراتيجية أليوتيس 2020 انطلاقا من هم التضامن الوطني، ولتحفيز النمو الاقتصادي، وإحداث الثروات ومناصب الشغل.