طيف مدينة تازة لن يغيب في الوقت القريب عن بال حكومة عبد الإله ابن كيران. ما زالت تداعيات الأحداث التي شهدتها المدينة لم تتعافى منها الدوائر الحكومية والبرلمانية في العاصمة الرباط. في أولى الجلسات الشفوية التي عقدها مجلس النواب الحالي، عصر أول أمس الاثنين، كان أعضاء الحكومة مدعوين لشرح تداعيات تازة. كل في حدود تدخلاته تناوب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وامحند العنصر وزير الداخلية في الاجابة عن اسئلة البرلمانيين. كانت الحكومة قد استبقت الاسئلة وشكلت لجنة مختلطة من برلمانيي الجهة وبعض الوزراء للنظر في المطالب المستجعلة لمدينة تازة. فكان أن تمت الاجابة عن تداعيات الاحداث دونا عن ما يمكن ان تقوم به الحكومة لأنها سبقت لذلك. جمال مسعودي، برلماني العدالة والتنمية والذي يرأس الآن اللجنة البرلمانية التي ستتفاوض مع الحكومة في شأن مطالب ساكنة تازة، وصف سكان مدينته بالمحترمين خاصا بالذكر القاطنين في حي الكوشة، وهو الحي الذي غطى الواجهات الاعلامية عقب الاحتجاجات التي تحولت لمواجهات مع قوات الأمن. في نفس السؤال قال مسعودي إن مطالب سكان تازة لم تتجاوز المطالب الاجتماعية المحضة. ابعد النائب البرلماني جمال مسعودي ما وقع من انزلاقات أمنية عن ساكنة حي الكوشة قائلا “إن ساكنة الكوشة لا علاقة بالمواجهات مع قوات الأمن وبالانفلاتات الأمنية التي وقعت، وأنا أرفع صوتي اليوم في المؤسسة التشريعية من أجل معالجة أسباب ما وقع في تازة”. لم يترك النواب البرلمانيون فرصة الكلام عن تازة تمر دون مساءلة الحكومة، التي تمضي أولى أسابيعها في سدة الحكم، عن الاجراءات التي قامت بها بعد احداث تازة. احد النواب البرلمانيين الممثلين لحزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي “استسفر عن الرسالة الموجهة من قبل الحكومة لكل المغرب عقب تشكيل لجنة لتدارس مشاكل مدينة تازة”. نفس النائب لم يجد حرجا في القول إن باقي مناطق المغرب المهمشة إذا أرادت إسماع صوتها وتشكيل لجنة لحل مشاكلها، فعليها أن تقوم باحتجاجات كما فعل سكان مدينة تازة”. امحند العنصر وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران المنشغل حاليا في متابعة عدد من ملفات الانزلاقات الامنية في عدد من المدن المغربية، قلل من شأن أحداث تازة. “هناك تضخيم فيما وقع بتازة، يقول العنصر، ما جرى في تازة لم تتجاوز رقعته، على 500 متر مربع، وكاين شي وحدين فتازة ما عارفينش أش واقع”. في نفس رده اتهم وزير الداخلية”الإعلام الإلكتروني” بتغليط الرأي العام، كما اتهم جهات لم يسمها بتسييس أحداث الشغب التي شهدتها مدينة تازة. على العكس من العنصر تدخل مصطفى الرميد في الاختصاصات المخولة لوزير للعدل قائلا إن النيابة العامة تحرت عن احداث المدينة بهدوء وروية ولم تباشر الاعتقالات، التي كانت، بحسب ما قاله محدودة، إلا بعد مدة بعد توفر كل الممعطيات الكافية لتوجيه الاتهام للمتورطين في الشغب كالشهود والتسجيلات المصورة. من تم توقيفهم على خلفية الاحداث يقول الرميد “هم أربعة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والسرقة٬ وشخص آخر بجناية المشاركة في إضرام النار في سيارة شرطة وعرقلة الطريق العام ٬ و13 شخصا بتهمة العصيان وإهانة موظفين لم يتم البت في ملفاتهم بعد”. وترواحت المدد الحبسية في الملفات الجاهزة بين الحكم على خمسة أشخاص بمدد تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وذلك بتهمة إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين وعرقلة الطريق العام. كان باب مجلس النواب في الفترة التي كان يلقي فيها وزير العدل والحريات لجوابه محاصرا بمئات العاطلين، الذين منعوا الدخول والخروج من والى مجلس النواب من البوابة الخلفية التي اعتاد النواب والوزراء الدخول منها لقبة البرلمان. اضطر عزيز اخنوش الذي غادر مقر مجلس النواب مبكرا أن يطلب سيارة اخرى تقله بعدما ترك السيارة التي قدمت به للمجلس في مرآب المجلس فلم يترك المحتجون أي متر لتطأه قدم فبالاحرى سيارة. في ذاك الوقت كان الرميد يعبر عن أسفه لكون ثقافة الاحتجاج السلمي في المغرب تراجعت لصالح الاحتجاج العنفي. الرميد دعا لفتح نقاش وطني يضم كافة مكونات المجتمع٬ لمناقشة هذا الأوضاع، بعدما نبه إلى أن هناك فئات متزايدة أصبحت تلجأ إلى العنف واستهداف المؤسسات العامة٬ و الذات في كثير من الأحيان لتحقيق مطالبها. في الاخير قال الرميد “أن العنف يعرقل مسار التنمية ولا يمكن أن تكون هناك استثمارات توفر مناصب شغل في مناخ يطبعه الاضطراب”. الجيلالي بنحليمة
