حقائق صادمة في تدبير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش تكشف عنها شغيلة القطاع

صفقات بطعم الفضيحة ومشاريع بنكهة العشوائية استنزفت ملايير السنتيمات من المال العام
"الواقع الصحي بالمركز الاستشفائي الجامعي لمراكش تحت المجهر"، بهذا العنوان المستبطن للكثير من الدلالات والتعابير اختارت الشغيلة الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس كسر جدار الصمت والكشف عن بعض ما يعتمل داخل هذا المرفق الصحي من ضروب الإختلالات والتجاوزات، وإسقاط ورقة التوت عن عورة المنهجية المعتمدة في التدبير والتسيير.
بادرت أول أمس شغيلة المؤسسة بتنظيم ندوة صحافية بإدارة المستشفى الجامعي، سلطت خلالها الضوء عن جملة المشاكل والإكراهات التي ما انفكت تخيم بظلالها على السير العادي لمختلف الأقسام والمصالح، وتجبر آلاف المرضى من الفئات المعوزة على دفع فاتورتها من معاناتهم وآلامهم، فيما الجهات المسؤولة تكتفي بترديد شعار"العام زين".
صفقات بطعم الفضيحة ومشاريع بلون العبث استنزفت ملايير السنتيمات من المال العام، مع تدبير يبعد سنوات ضوئية عن مباديء الحكامة وقيم الشفافية، الأمر الذي انعكس وينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة، وهي النتيجة التي تظهر واضحة في شكل الاكتظاظ المزمن والمواعيد التي تعد بالأسابيع والشهور لكل من أجبرته ظروفه الصحية على الاحتماء بالمستشفى الجامعي بمراكش. أكدت الشغيلة المعنية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما دفعها لركوب صهوة الندوة الصحفية هو رغبتها في إبراء الذمة والجهر بكلمة "اللهم إني قد بلغت" حتى تزيح عن كاهلها إثم الصمت وكتم الشهادة.
تم التأكيد على أن مشروع تأسيس المستشفى الجامعي بمراكش، حين تم الانقضاض على أهم المستشفيات الإقليمية بالمدينة وتحويلها إلى مرافق تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي كمستشفى ابن طفيل، وابن النفيس.. ما أفقد المواطنين خدمة المستشفيات من الدرجة الثانية مع ما يعنيه الأمر من إثقال كاهل المرضى بتكاليف مالية تفوق طاقتهم ولا تراعي أوضاعهم الاجتماعية.
وحتى تمتد مساحة الاختلال فإن اختيار موقع إنجاز المستشفى الجامعي بعدها، تم بناء على مصالح بعض اللوبيات ولم تراع في اختياره المصلحة العامة، ما انعكس سلبا على كل مشاريع التوسعة المستقبلية، وبات يشكل حجر عثرة في طريق أي تأهيل أو تطوير مع ما استتبع الوضع من عشوائية وارتجالية في تدبير هذا النوع من المشاريع.
النموذج الصارخ لهذه الارتجالية تم تحديده في مصلحة قسم الولادة التي تم تنقيله من مستشفى ابن طفيل صوب مستشفى الأم والطفل، وأهدرت مبالغ لهيكلة البناية التي كانت تحتضنه قصد تخصيصها لمصلحة طب العيون، غير أن الجميع سيفاجأ بعد بذل كل هذه المجهودات، بإعادة النظر في المشروع برمته، وإعادة عقارب ساعة مصلحة الولادة لموقعها الأصلي بابن طفيل، دون أن يستوعب أحد فلسفة" طلع تاكل الكرموس، انزل شكون اللي قالها ليك"، التي لهفت ملايير السنتيمات من مالية المركز الاستشفائي.
وأكدت الشغيلة بأن سيف الاستنزاف لازال مستمرا في نهش ميزانية المركز، بدليل أن بعض المصالح بمستشفى الأم والطفل التي لم يمض على تاريخ بنائها سوى سنوات معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة(2008)، قد شرع في إعادة هيكلته من جديد بميزانية تكفي لإنجاز مستشفى إقليمي بكامله، دون أن يثير هذا العبث أي تحقيقات أو مساءلات من الجهات الرقابية المعنية.
أما بالنسبة للصفقات العمومية التي يتم إبرامها بالمركز فقد أجمعت المداخلات على افتقارها للشفافية المفروضة، وأن بعضها تفوح مترع بروائحة "إن"، كما هو الشأن بالنسبة للصفقة الخاصة بصيانة معدات مصلحة التعقيم بمستشفى الرازي، والذي رصد لها غلاف مالي قدر ب4 مليارات و300 مليون سنتيم، جرت محاولة تمريرها تحت غطاء عوارض التلف التي لحقت بالمعدات المذكورة جراء مياه الأمطار، غير أن الشغيلة ستنتبه إلى ما يحاك حول الصفقة بعد تأكدها بأن أغلب المعدات لازالت سليمة داخل أكياسها، وبالتالي إطلاق ناقوس الإنذار ومنع تمرير ما اعتبر تلاعبا واستنزافا للمال العام.
مباشرة بعد انفضاح العملية، سيتفاجأ الجميع بإقدام مجهولين على اقتحام مكتب الموظفة المكلفة ببتبع الصفقة، وسرقة كل الوثائق الخاصة بها، دون أن تكلف أي جهة نفسها عناء إحالة العملية على الجهات القضائية المختصة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام هو هذا"الصمت المريب".
صفقة التغذية لا تختلف بدورها في تفاصيل هذا النوع من الاختلالات، بعد أن ظلت إحدى الشركات المحظوظة تحتكر "كعكعة" هذه الخدمة على امتداد 7سنوات، مع إصرار الجهات المسؤولة على تخصيصها دون غيرها "بريع" الصفقة بشرط سريالية انتهت خلال سنة 1014 بمضاعفة قيمتها المادية من مليار و900 مليون سنتيم إلى 3مليارات و300 مليون سنتيم، دون أن يطرأ أي تغيير على الكمية المحددة لتبرير هذه القفزة المالية.
وحتى تمتد مساحة الهدر ستقدم الجهات المسؤولة خلال شتنبر 2015 على اقتناء كمية من المواد الكيماوية والتحليلية الخاصة بالتحاليل المختبرية بغلاف مالي حدد في 9 مليار سنتيم، مع اقتناء كمية أخرى خلال دجنبر من نفس السنة بمبلغ 5 مليارات، قبل أن يتفاجأ الجميع بإبرام صفقة مع مختبر تابع للقطاع الخاص جوار المستشفى الجامعي في إطار "مناولة" بمبلغ 62 مليون سنتيم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدوافع والأسباب، علما بأن مختبر المركز الاستشفائي يتوفر على معدات وتجهيزات وكذا كفاءات بشرية غير متوفرة بكل المختبرات الخصوصية المتواجدة بالجهة.
ذلك بعض غيض من فيض الاختلالات والتجاوزات التي رصدتها شغيلة القطاع، ووضعت تفاصيلها أمام الرأي العام المحلي والوطني، في أفق فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفقا لمنصوصات الدستور المغربي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
إسماعيل احريملة / تصوير: محمد الشافعي