مؤتمر القمة الاسلامية ال 13 يشيد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك لحماية القدس الشريف

أشاد مؤتمر القمة الإسلامي ال 13 في ختام أشغاله اليوم الجمعة باسطنبول بتركيا، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.
وثمن المؤتمر في بيانه الختامي "الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم".
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.
ومما جاء في البيان الختامي تأكيد المؤتمر على "ضرورة مواصلة فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، برئاسة المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس، للجهود والتحركات التي يقوم بها من أجل التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بغية تبليغ رسالة منظمة التعاون الإسلامي ومطالبها المتعلقة بمدينة القدس الشريف".
وأكد مجددا اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، ودعا جميع الدول الأعضاء لتقديم الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه الخطة.
كما رحب المؤتمر بانضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب البيان الختامي الصادرة عن القمة المنعقدة يومي الخميس والجمعة تحت شعار (دورة : الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) عن تقدير المؤتمر لجهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه كل من المملكة المغربية ومملكة هولندا في تقديم استجابات فعالة ومنسقة لخطر الإرهاب على أساس سيادة القانون وحقوق الإنسان، ووفقا للإطار القانوني للأمم المتحدة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المشاركة في عمل المنتدى.
كما رحب المؤتمر باحتضان المملكة المغربية للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016، في مدينة مراكش، وأكد على الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر في ما يتعلق بمتابعة وتفعيل القرارات الصادرة عن مؤتمر باريس ومواصلة مواجهة التحديات البيئية العالمية.
ورحب المؤتمر باعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي احتضنته مراكش في الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016، والذي دعا إلى نشر الوعي بحقوق الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة، وعدم توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية، ومعالجة صدمات الذاكرة الناشئة عن التركيز على وقائع انتقائية متبادلة ونسيان قرون من العيش المشترك على أرض واحدة، وإلى مد جسور الثقة بعيدا عن الجور والإقصاء والعنف.
وأكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. كما أكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد.
وأكد المؤتمر الاسلامي ال 13 على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وايران قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، واعتبر أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.
كما أدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقا مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية بجنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشاد في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.
ورحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى. كما رحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
وشدد المؤتمر على أهمية التحول الديمقراطي السلمي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب الليبي وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة.
ودعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.
و أعاد المؤتمر تأكيد دعمه لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وشدد في هذا الصدد على نبذ الدول الأعضاء للتطرف والعنف والطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد المؤتمر على أهمية معالجة أسباب التطرف العنيف معالجة شاملة.
وأدان المؤتمر إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أيا كان مقترفها، وأعرب عن وحدة الصف في الحرب على الإرهاب.
وأدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى مواجهة تصعيد المشاعر المعادية للمسلمين والتي زادت من حدة التنميط السلبي والتعميم المفرط بشأن المسلمين والعقوبات الجماعية التي تفرض على جميع المسلمين، من خلال إصدار بيانات واضحة تبين أن العالم الإسلامي لا يغض الطرف عن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد مهمشون ومضللون يدعون الحديث أو العمل باسم الإسلام، وتشجيع أفراد المجتمع المسلم الذين يعيشون في مجتمعات غربية على تتبع ورصد الحوادث الموجهة ضد المسلمين في جميع طبقات المجتمع.
كما شجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء ومجتمعاتها المدنية على اتخاذ تدابير للتصدي للإسلاموفوبيا من خلال الحوار مع المجتمع الدولي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمشاركة مع الغرب من أجل بناء عزيمة والتزام سياسيين بغية الدخول في مستوى أرفع من الحوار الجاد لتحقيق المصالحة بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات.