شبكة نقابات البترول العربية تدعو إلى حماية حقوق الأجراء وعودة الإنتاج في أزمة سامير

دعت شبكة نقابات البترول والغاز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة للاتحاد الدولي للصناعات، السلطات المغربية وكل الجهات المعنية الحرص على حماية حقوق المأجورين وتوفير شروط استمرار صناعات تكرير البترول وتطويرها.
وتأتي دعوة الشبكة عقب مشاركة النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ أيام في اجتماع الشبكة الإقليمية لنقابات البترول والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاعضاء في الاتحاد الدولي للصناعات، حيث أعلنت تضمانها مع قطاع سامير.
وعرف اجتماع الشبكة المجتمعة في بيروت بلبنان، يومي الخميس 21 والجمعة 22 أبريل 2016، مشاركة ممثلين من نقابات لبنان، العراق، الأردن، اليمن، الجزائر، فلسطين، مصر، تونس، موريتانيا، تركيا، النرويج والمغرب. وخلال اللقاء تم الوقوف على تداعيات توقف مصفاة البترول «سامير» بالمغرب منذ غشت 2015 بسبب المديونية المفرطة، على مستقبل حقوق العاملين ومكاسبهم النقابية المتواصلة في شركة «سامير» بالمغرب حيث أعلنت تضامننا من أجل العودة العاجلة للإنتاج واستئناف المصفاة لنشاطها الطبيعي.
ويشار أن الاتحاد الدولي للصناعات ومقره بجنيف بسويسرا، والذي يمثل أكثر من 50 مليون من العمال في صناعات التعدين والطاقة والصناعات التحويلية في نحو 140 بلدا، بما في ذلك المغرب، قد دعا بدوره رئيس الحكومة على ضرورة التدخل والانخراط في إنجاح التفاوض مع الشركة لتسوية مسألة الديون، وتجنب التصفية، وعودة الانتاج بالمصفاة في إقرب الآجال، وبالتالي الحفاظ على فرص عمل ل1002 عاملا والمستخدمين والأطر، وكذا 5000 غير مباشرة. الاتحاد عبر في المراسلة ذاتها المؤرخة بتاريخ 13 يناير 2015 عن التزامه بدعم هذه العملية برمتها، بهدف حل الأزمة بطريق عادلة ومنصفة.
محمد عارف