وزير السياحة : «الحكامة الجيدة ومحاربة الفوضى هي أولوياتنا»

مرت أشهر على تحملكم مسؤولية قطاع السياحة ، ومعلوم أن هناك مخططات تمتد إلى سنة 2020 ، كيف وجدتم القطاع بعد هذه المدة؟
من المؤكد أن القطاع خضع للعديد من الاجتهادات والتقييم، وأكيد أن لدينا مخططات تمتد إلى حدود 2020، لكن ما يمكنني أن أقولة بعد هذه المدة من تحمل المسوؤلية، هو أن روح التحدي مازالت موجودة، وأن المغرب الذي استطاع بحكمته أن يتجاوز العواصف التي ضربت المنطقة، أعطى الدليل على أنه بلد يحمل الاستثناء، والإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في مجال السياحة مؤكدة، وهي تقاليد بدأت تفرض عليه الخروج من سياقات الطرق التقليدية، ليتحول إلى بلد منتج للأفكار الخلاقة، التي يمكن أن تكون النموذج.
أنتم تلاحظون في معرض برلين لهذه السنة، كيف استطاع المسؤولون توفير فضاء متميز، بإمكانكم ممارسة المقارنة ميدانيا، وأنا لست من هواة الركون إلى التبرير، فالمغرب عاش ظروفا إقليمية صعبة، وبالرغم من ذلك تمكن من الحفاظ على قدراته في استقطاب السياح، فالغنى الطبيعي الذي يتميز به المغرب سواء على مستوى السياحة الشاطئية أو الجبلية أو التراثية مكنته من إبقاء تركيز السياح على هذه الوجهة.
لقد كانت لي لقاءات مكثفة مع مجموعة من المهنيين خلال هذا المعرض، وكانت لغتنا واضحة، وهو أن المغرب بلد رائد في المجال بحكم الغنى الطبيعي المتنوع، واعتماده سياسة واضحة تتجه إلى عصرنة القطاع، وتجاوز الهواية، كما أن الظروف السياسية والاجتماعية، تمنح للمغرب تميزا خاصا، فالأقطاب السياحية الثمانية التي تم إحداثها في إطار «رؤية 2020» تراعي تنوع المنتوج السياحي الوطني وخصوصياته الجهوية، وتشكل «نموذجا رائدا لتعزيز التنمية الجهوية المستدامة عبر تثمين العرض السياحي الجهوي وتطوير بنيات الإيواء الفندقية واعتماد الجودة في الخدمات المقدمة والمحافظة على المحيط الإيكولوجي، وتطوير العرض الثقافي والترفيهي المحلي».
وفي سياق تعزيز موقع هذه الأقطاب السياحية الجهوية، نروم إحداث آلاف الأسرة الجديدة، عبر إطلاق عدة مشاريع سياحية جديدة ، بهدف الرفع من وتيرة الاستقطاب السياحي الدولي، وهي مشاريع ستأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية والأصالة والتراث السوسيو- ثقافي وتنمية عائدات الساكنة المحلية.
وهنا وجب التذكير بوجود ستة مشاريع مهيكلة كبرى، ويتعلق الأمر ببرنامج المخطط الأزرق 2020 ، وبرنامج التراث الذي يرمي إلى تعزيز إشعاع الهوية الثقافية المغربية، وبرنامج التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تثمين فضاءات طبيعية محمية، إضافة إلى برنامج التنشيط والترفيه الذي يستهدف إغناء العرض السياحي الفندقي وجعله أكثر تنافسية، وبرنامج المآوي السياحية ذات القيمة المضافة العالية، وبرنامج بلادي الذي يعد أحد أولويات رؤية 2020.
لكن السيد الوزير، حين تتحدثون بهذا الحماس، ألا تلاحظون أن وضعه داخل البرنامج الحكومي يتسم بالتجزيء، فمثلا حين نتحدث عن تطوير المنتوج السياحي يكون النقل أحد ركائزه، لكن نسمع كثيرا عن مشاكل السياح مع الخطوط الجوية، كيف تنظرون إلى ذلك؟.
بالنسبة للحكومة الحالية التي أنا مؤهل للحديث عنها، يمكنني أن أؤكد أن هناك رغبة قوية لدى رئيس الحكومة للاهتمام بهذا القطاع، بل كان أول عرض طلبه هو عرض حول السياحة، كما كانت لي لقاءات مع وزير التجهيز، وتباحثنا في سبل تطوير القطاع بطريقة متكاملة، أما بالنسبة للخطوط الملكية المغربية، فالمشكلة هي أننا لم نحدد بعد ماذا نريد من الشركة أن تتبناه، فإذا كنا نطالبها بأن تقوم بدور الشركة المربحة التي تحدد سياستها لتحقيق ذلك، فلا أعتقد أننا سنطالبها بتضحيات لا تستطيع تقديمها في إطار فضاء تنافس قوي، أما إذا كنا نريد منها أن تقدم خدمات لقطاعات أخرى، فلا يمكن أن نحاسبها كشركة بمنطق الربح.
شخصيا، أميل إلى ترك الشركة تقوم بوظيفتها التجارية، وعلينا أن نبحث عن وسائل لتوفير النقل بالاعتماد عليها وعلى شركات أخرى حتى لا نرهنها، فإمكانية الاعتماد على خطوط أخرى متوفرة، فقط يجب أن نحدد ماذا نريد، وعلى أية حال لدي لقاءات مع وزير التجهيز، وسنتداول في الأمر لنحدد ماذا علينا القيام به.
في تدبير القطاع، يشتكي المهنيون من وجود مساطر إدارية صعبة، إلى جانب تداخل الاختصاصات، كيف ستواجهون ذلك؟
صحيح أن هناك تعدد للاختصاصات بين عدة متدخلين، أفقيا وعموديا، وفي رأيي يجب أن يكون هناك تجميع للاختصاصات في آلية واضحة وبسيطة.
فالحكومة وكما سبق الإعلان عنه، ستعمل على التنزيل المحكم ل«رؤية 2020»، كما ستعمل في أفق 2016 بالخصوص، على تحديث حكامة القطاع من خلال إنشاء الهيأة العليا للسياحة ووكالات التنمية السياحية، المسؤولة عن تنفيذ وقيادة البرامج الجهوية في المناطق السياحية الثمان المبرمجة ضمن «رؤية 2020»، وتطوير عرض سياحي متنوع يمكن من تنمية وتثمين الموارد والمناطق السياحية من خلال مجموعة من البرامج تهدف إلى تجاوز عتبة 250 ألف سرير في أفق 2016، وذلك ضمن إطار تفعيل البرامج الجهوية ابتداء من سنة 2012.
كما ستعمل على مضاعفة عدد سفريات السياح المحليين من خلال تسريع تنفيذ مخطط بلادي وتشجيع ظهور مفاهيم جديدة تتلاءم وحاجيات المواطنين، وتسريع تنفيذ المخطط الأزرق الخاص بالسياحة الشاطئية وضمان إنهاء أشغال بناء على الأقل 4 من المحطات المبرمجة والتقدم في إنجاز 4 محطات أخرى في أفق 2016، ووتيرة الاستثمار الخاص في القطاع السياحي سواء من طرف المستثمرين المحليين أو الأجانب من خلال تفعيل آليات مجددة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نؤكد عزمنا على تنفيذ الحكامة بكل تجلياتها، وبالتالي فالتصدي لتنامي القطاع غير المهيكل أصبح ضرورة ، فهناك عدة إقامات سياحية ورياضات، ، لا تصرح بالعدد الحقيقي للسياح الوافدين عليها، وبالتالي فهي تعتبر قطاعا غير مهيكل وتتهرب من الضرائب، وأصبح لزاما على الوزارة التدخل من أجل وقف هذا النزيف. حيث كلفت لجنة متخصصة للنظر في هذا الإشكال ومعرفة مكامن الخلل والعمل على حث أصحاب هذه الإقامات السياحية من أجل احترام القانون.
عموما، الأمر يتعلق بخطة متكاملة تهدف إلى مواجهة مكامن الخلل التي تتكرر كل مرة في التقييم الذي تقوم به الوزارة أو القطاعات المعنية مباشرة بالسياحة، دون أن يتم اجتثاثها، والانطلاق لتنفيذ برنامج بآليات واضحة وجديدة، لدفع القطاع نحو أداء أفضل.
يبدو من خلال الإنصات إلى بعض الزائرين للجناح المغربي، ولأجنحة الدول المغاربية القريبة منكم، اهتمام بالأوضاع التي تعيشها هذه البلدان، وخصوصا الجانب السياسي، بعد صعود الإسلاميين للحكم، وهناك تخوف من بعض التصريحات التي صدرت والتي تلقى صدى لدى الرأي العام الغربي؟.
أنا لا يهمني باقي الأقطار، ذلك شأنهم، فبالنسبة للمغرب، وكما قلت لمجموعة من المهنيين والشركاء، يبقى المغرب بلدا استثنائيا في مجال السياحة، فهو بحكم مؤهلاته، يندرج في خانة الدول السياحية بامتياز، كما أن المجهودات التي بذلت منذ مدة في القطاع، جعلت من هذه الحقيقة، بديهية، كما أن المغرب بلد استثنائي في هدوئه وسلاسة تدبيره، بقيادة صاحب الجلالة، فالحكم في المغرب راسخ، وتقاليده واضحة، ولا يمكن أن نتحدث عن تغييرات جذرية تمس هذه الصورة، أوكد لك أنهم يعرفون هذه الحقيقة
لكن السيد الوزير، هناك قياديون في حزب يقود الحكومة، حرموا المهرجانات، وأنت تعرف أن جملة واحدة من فنان عالمي، يمكن أن تنسف كل هذا الجهد المبذول في معرض كهذا؟
أولا، وجب التفريق بين الآراء الخاصة التي يمكن أن تصدر عن أفراد، وبين السياسة الرسمية، فرئيس الحكومة سبق وأن أكد الرؤية الواضحة للحكومة، ولم يسبق أن صدر شيء رسمي غير ذلك، فهذا ما يؤخذ به، من حق من أراد أن يتكلم أن يتكلم، لكن سياسة الدولة واضحة ولا يمكن لأي أحد أن يزعزعها.
لكن هناك حلفاء لكم في أحزاب مشاركة انتقدوا هذه الخرجات واعتبروها مضرة؟
يمكن ذلك، لكن ما أؤكد عليه، هو أن الرسمي هو ما يؤخذ بعين الاعتبار، ودعني أقول لك إن حتى مثل هذه التصريحات قد تكون فيها فائدة، لتوضيح أمور قد نتناساها، فرئيس الحكومة كان واضحا في مثل هذه القضايا، ولولا هذه التصريحات ربما لما كانت لنا فرصة للتعريف بالموقف الرسمي للحكومة من مثل هذه القضايا؟ ثم إن ما صدر لم يكن بمثل هذا التضخيم الذي أعطته له بعض وسائل الإعلام.
من حق وسائل الإعلام أن تراقب، ومن حقكم أن توضحوا، لكن التضخيم هو وجهة نظر؟
على أية حال، يمكن الجزم بأنه لا وجود لمن يمكنه تغيير تصور الدولة لشكل التعايش بين المغاربة، ولا يمكن لأي كان أن يغير في قواعد اللعب التي تجمع المغاربة.
لنعد إلى القطاع السيد الوزير، ألا ترى أن مواجهة الظرفية الحالية تستدعي تحديد بعض الأولويات، فلا يمكن انتظار ثمان سنوات لمواجهة بعض المشاكل؟.
أنا متفق مع هذا التصور، وأعتقد أن الأولويات تفرض الإجابة عن أسئلة محددة، ومنها كيف يمكن إنجاز ما يطلبه السوق اليوم وبسرعة كبرى، وهي آلية تحفز حتى على تنفيذ المخطط الطويل، وأعتقد أن الأولوية ستتحدد من خلال تطوير المجالات الترابية التي تمثل انسجاما سياحيا وجاذبية من أجل تحقيق تموقع على الصعيد الدولي. وهكذا، فإن كل مجال ترابي يتوفر على موقع وطموح نوعي، سيشكل موضوع خارطة طريق ستتم صياغتها في الشهور المقبلة، كل ذلك سيتم بتشاور واسع مع مجموع الفاعلين المحليين (منتخبون ومهنيون، ومجتمع مدني وفاعلون عموميون)، وأؤكد أنه سيبذل مجهود استثنائي بنفس الشراسة التي خضنا بها هذا المعرض ببرلين، وذلك من أجل تطوير عرض للتنشيط الثقافي والترفيه من مستوى دولي، كفيل بتعزيز جاذبية وجهاتنا السياحية.
وسيتم وضع ستة مشاريع مهيكلة كبرى مدعومة من طرف الدولة والجهات والقطاع الخاص، ويتعلق الأمر ببرنامج المخطط الأزرق 2020، وبرنامج التراث والموروث الذي يرمي إلى تعزيز إشعاع الهوية الثقافية للمغرب، وبرنامج البيئة والخضرة الذي يهدف إلى تثمين فضاءات طبيعية محمية .
ففي برنامج التنشيط والترفيه، سيتم «إغناء العرض السياحي الفندقي وجعله أكثر تنافسية»، وبرنامج المآوي السياحية ذات القيمة المضافة العالية، وبرنامج بلادي (إحدى أولويات رؤية 2020 ، الذي سيمكن من إنجاز سبع محطات كانت مرتقبة في الأساس بالمناطق الأكثر ارتيادا من قبل المغاربة).
ونتطلع إلى خلق هيئة عليا للسياحة ستكون بمثابة هيئة عمومية-خاصة تشرك الجهات التي ستضطلع بمهمة ضمان انسجام الاستراتيجيات الوطنية والجهوية للتنسيق والتتبع وتقييم مجال تفعيلها.
ومن أجل تجسيد مسعى التهيئة المندمجة للمجالات الترابية، سيتم بالموازاة مع ذلك، إحداث وكالات للتنمية السياحية، ستضطلع بالأساس بمهام تتبع تنفيذ خرائط الطريق الجهوية وتطوير جاذبية الوجهات وقيادة المشاريع الاستراتيجية لضمان نجاعة تنفيذها.
وستلعب هذه الوكالات دور المخاطب الوحيد فيما يتعلق بمختلف القضايا المرتبطة بالسياحة، وستكون بمثابة أرضيات فعلية للتشاور. وستستفيد من الدعم والخبرة والكفاءات الكاملة للهيئات الوطنية المكلفة بالسياحة.
الهدف من كل ذلك، ضمان تدفقات الاستثمارات نحو الوجهات الجديدة، مع تنمية منتوجات فاخرة جديدة. وستتطلب تعبئة قوية للموارد المالية الوطنية والدولية.
ويتمثل الإجراء الرائد الأول في إحداث صندوق مغربي للتنمية السياحية، الذي يترجم، من جهة، الانخراط الإرادي للدولة في القطاع في شموليته من أجل تحفيز دينامية قوية للاستثمار كفيلة بمواكبة إنجاز الأوراش الكبرى لرؤية 2020، ومن جانب آخر، إرساء شراكة مستدامة مع الصناديق السيادية للبلدان الصديقة المستعدة لدعم هذا البرنامج الاستثماري.
المعرض يقام بألمانيا، كيف تسوقون منتوجكم اليوم لتجاوز ضعف إقبال السياح الألمان مقارنة مع فرنسا مثلا على المغرب؟
هناك مجهودات جبارة تبدل في السوق الألماني، وتأكد اليوم أن الجواب الذي يمكن أن نقدمه، هو تطوير السياحة الشاطئية التي تستهوي الألمان، ووجب التفكير في صيغ لبيع المنتوج الناجح كما هو الحال بمراكش، للألمان، كما نجحنا في تسويقه للفرنسيين، لكن الأهم هو توسيع الطاقة الاستيعابية، وجعلها ملائمة. كما تعلمون، لا نتوفر إلا على وجهة أكادير التي تستهوي الألمان كثيرا، وبالتالي، فعدد الأسرة الذي لا يتجاوز 20ألف سرير متواضع، وبالتالي وجب خلق شروط في السياحة الشاطئية تستهوي هؤلاء، وتنويعها بمختلف مناطق المغرب، وهو ما سنعكف عليه مستقبلا.