هيئات تطالب الوردي بايفاد لجنة التحقيق حول الاختلالات في الميدان الصحي بالجديدة

أمام الوضع المأساوي والخطير الذي يعرفه الوضع الصحي بالجديدة، وجهت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية بالمدينة، وبصفة مستعجلة، مراسلة عاجلة لإيفاد لجنة للتحقيق في الاختلالات العميقة التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية بإقليم الجديدة، وخاصة على مستوى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيحها.
وعددت الهيئات في مراسلتها الموجهة إلى وزير الصحة عقب اجتماعها يوم 23 ماي 2016، بمقر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه الاختلالات المتمثلة في النقص الحاد والملحوظ في الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالطاقم الطبي أو التمريضي، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد المرضى المرتفقين دون أن يجدوا طريقهم إلى العلاج في الأوقات الضرورية الملائمة، ووجود فوضى عارمة في جل الأقسام وخاصة في قسم أمراض النساء والتوليد والمستعجلات.
كما سجلت الهيئات عدم محاسبة الأطباء عن الأخطاء الطبية التي على إثرها إما يفقد ضحاياها حقهم المقدس في الحياة أو يصابون بعاهات مستديمة جسدية ونفسية.
ومن بين الانتقادات التي توقفت عندها المراسلة عدم محاسبة الأطباء المعروضة ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي وخاصة المعروفون منهم بالمتاجرة بالشواهد الطبية المزورة (حالة د م. س كنموذج) ثم عدم تقديم خدمات طبية للأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة "رميد" أو الذين ليست لهم إمكانيات الأداء أو المشردين أو مجهولي الهوية ما يؤدي إلى فقدان بعضهم لحقهم في الحياة، ثم الغياب شبه التام للأطباء الأخصائيين من المداومة مع استثناءات نادرة.
ومن مظاهر هذا الوضع المختل، كذلك عدم تقديم مساعدات ضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة والتي يجد تفسيره في تفشي ظاهرة سوء المعاملة مع المرتفقين في ظل انتشار ظاهرة السمسرة وتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية ثم النقص الملحوظ في النظافة وانتشار الروائح الكريهة خاصة قرب المراحيض المعطلة والمياه العديمة التي تتسرب منها إلى محيط الباب الرئيسي للمستعجلات.
وفي الأخير النقص الكبير في عدد المستوصفات في الإقليم وغيابها التام في العديد من الأحياء الكبيرة بمدينة الجديدة (حي السلام، حي النجد، حي نرجس، حي المنار…) والضعف الكبير في تجهيزات الموجودة. واعتبرت الهيئات أن هذه المظاهر والاختلالات المذكورة، ليست سوى عينة لهذه الاختالات تقتضي من الوزير التعجيل بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف عليها ومحاسبة المسؤولين عنها.
الهيئات عبرت في الأخير عن استعدادها لعرض ما تتوفر عليه من ملفات على أنظار هذه اللجنة من أجل مساعدتها على إنجاح مهمتها.
محمد عارف