المجلس الدستوري يقضي برحيل 16 برلمانيا عن البرلمان دون الحق في تعويضهم بسبب 7 أكتوبر

أصدر المجلس الدستوري اليوم قرارا يقضي بشغور 16 مقعدا برلمانيا، ويتعلق بالبرلمانيين ال 16 الذين قدموا استقالاتهم مؤخرا من مجلس النواب من اجل الترشح باسم أحزاب أخرى في انتخابات 7 أكتوبر المقبلة.
وقال قرار المجلس الدستوري الذي تتوفر « فبراير. كوم » على نسخة منه، ب « شغور المقاعد التي كان يشغلها كل من البرلماني حسان التابي، وخالد سبيع، وعبد القادر تاتو، وإبراهيم شكيلي، ورشيد حموني، وعبد الله أبركى، ومحمد هلالي عبد العالي، وعبد الحق الشفيق، وهشام هرامي، وسعيد ضور، ومحمد ناصر السبتي، وعبد الغاني جناح، ورحال الناصري، ومحمد الميري، ومريم ولهان وأسماء الشعبي بمجلس النواب ».
وشدد قضاة المجلس الدستوري على أن شغور هذه المقاعد البرلمانية غير موجب للتعويض رغم أنه لا يزال من عمر هذه الولاية البرلمانية شهرا كاملا. وقال القرار إن استقالة هؤلاء جاء في آخر الولاية وبعد اختتام آخر دورة برلمانية وأصبحت انتخابات المجلس الجديدة على الأبواب حيث لم يتبق لها سوى شهرا واحدا، مما سيحول دون تعويض المقاعد الشاغرة.
وأضاف القرار أن « تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها »، ما يعني أن الترشح باسم حزب سياسي آخر بالنسبة لهؤلاء يتطلب قبل ذلك تقديم استقالاتهم من أحزابهم الحالية التي نالوا بها مقعدا برلمانيا في انتخابات 2011.
وأوضح المجلس الدستوري أن الاستقالات التي توصل بها مجلس النواب والتي تهم البرلمانيين ال 16 منهم من أرفق الاستقالة من الغرفة الأولى بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات هذا المجلس المجراة في 25 نوفمبر 2011، ومن من لم يفعل. بعدما طالب هؤلاء من رئيس المجلس اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة في حقهم بعد تقديمهم الاستقالة.
ورغم أن الاستقالة جاءت في الوقت من الميت من عمر البرلمان، إلا أن المجلس الدستوري اعتبر أنه « ليس في الملابسات العامة للاستقالة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه ».
ودعا المجلس الدستوري مكتب مجلس النواب إلى التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم »، لأنه لن يتمكن مكتب مجلس النواب بإحاطة المجلس علما بشغور هذه المقاعد في جلسة عمومية بعد اختتام آخر دورة برلمانية، حسب ما تقوله المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب.