اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات: تنظيم حوالي 9100 نشاط خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية

كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في اجتماع لها أمس الثلاثاء، أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية ناهز حوالي 9100 نشاط، وذلك في سياق الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأفاد بلاغ للجنة، بأن هذه المبادرات التواصلية استقطبت ما يقارب 540 ألف من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011.
وفي عرض بالمناسبة، تطرق وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى المناخ الإيجابي التي تجري فيه الحملة الانتخابية، حيث أوضح أن الحملة المذكورة تمر في أجواء تتميز بالتعبئة والمساهمة الفعلية للمواطنات والمواطنين. وأبرز حصاد أن الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1240 حالة بمناسبة انتخابات 2015.
وفي ما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
وذكر حصاد بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى توفير كافة الظروف والإجراءات المناسبة، لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة، كما كان الشأن بالنسبة للانتخابات التي جرت منذ سنة 2002.
وخلص وزير الداخلية إلى القول ان المغرب قطع، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، خطوات كبيرة على درب تطبيع الحياة السياسية، مما مكن من تحقيق المساواة بين الأحزاب السياسية في تولي مسؤولية تدبير الشأن العام.
من جانبه، قدم وزير العدل والحريات، مصطفي الرميد، توضيحات بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأن العدد الإجمالي للشكايات المذكورة بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 شكايات.
وقدم قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، من جهتهم، بعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية وكذا تعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقا للقانون.
وقد استجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة، حسب البلاغ. وقد شكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزيرا الداخلية والعدل والحريات وحضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وانعقد بطلب من الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية، مناسبة للوقوف على سير مختلف مراحل العمليات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المذكور.