لجنة تتبع الانتخابات: لم يتبث أي خرق للقانون من قبل رجال السلطة

أوضح بلاغ صادر عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أنه "في سياق الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبطلب من الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات وحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يومها لثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للوقوف على سير مختلف مراحل العمليات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المذكور".
وقد قدم حصاد عرضا تطرق فيه إلى المناخ الإيجابي الذي تجري فيه الحملة الانتخابية، حيث أوضح أن "الحملة المذكورة تمر في أجواء تتميز بالتعبئة والمساهمة الفعلية للمواطنات والمواطنين. كما ذكر أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها، خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالي 9.100 نشاطا، استقطب ما يقارب 540.000 من المشاركين وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011″.
وفي نفس السياق، أفاد وزير الداخلية أن "الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1.240 حالة بمناسبة انتخابات 2015″.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح حصاد "أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن".
من جهته، تدخل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لتقديم توضيحات بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، أخبر أن "العدد الإجمالي للشكايات المذكورة بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 شكايات".
إثر ذلك، تدخل قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، حيث تقدموا ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية وكذا تعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقا للقانون. وقد استجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة.