حصة جهة طنجة من الاستثمار العمومي لا تتجاوز 11 مليار درهم

– متابعة: لم تتجاوز حصة منطقة الشمال، من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، 10.4 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات المرصودة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث توقفت قيمتها عند ما يناهز 11 مليار درهم.
وبهذه النسبة المائوية من مجموع الاستثمارات العمومية، للمؤسسات والمقاولات التابعة للدولة، وهي مجموعة العمران والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد وبريد المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تكون جهة طنجة تطوان الحسيمة، في المرتبة الثالثة بعد جهتي "الدار البيضاء سطات" و"الرباط سلا القنيطرة".
وبلغت حصة جهة "الدار البيضاء"، من مجموع الاستثمارات العمومية، 39.7 مليار درهم، تليها جهة الرباط في الرتبة الثانية بمبلغ 28.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 26.4 في المائة من مجموع الاستثمارات التي يتوقع أن ترصدها الشركات العمومية في السنة المقبلة، بحسب معطيات مشروع القانون المالي.
وتعتبر الدوائر الحكومية، أن التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية يعرف تحسنا من سنة لأخرى، حيث تواصل جميع المؤسسات والمقاولات العمومية مجهودها الاستثماري بسائر جهات المملكة، مع البحث المتواصل على التوازن لفائدة بعض الجهات.
كما تشير معطيات حكومية، أيضا إلى أن أن نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية برسم الميزانية العامة قد تحسنت بشكل ملحوظ ما بين سنتي 2011 و2014.