الرميد ينفي تلفيق تهمة الارتشاء لقاضي محكمة النقض

قالت وزارة العدل والحريات بالمغرب: «إن الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة».
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، تم تعميمه مساء أمس الثلاثاء أنه «خلافا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، يتعلق الأمر بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة». وهو ما استدعى بحسب البلاغ الصادر عن ديوان وزير العدل والحريات، «تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية، التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن».
وأكدت وزارة العدل والحريات أن النيابة العامة «ضمنت في هذه المحاضر كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها».
وأضاف بلاغ وزارة العدل والحريات أنه «بناء على نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط».
وذكر المصدر ذاته أنه تمت «إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها».
يذكر أن قضية الاشتباه في تلقي المستشار ماء العينين رشوة قدرها 50 مليون سنتيم، كانت قد أثارت الكثير من ردود الأفعال المتابينة والمختلفة، ما دفع وزارة العدل إلى إصدار بلاغين بخصوصها، أعلنت في الأول أنه «تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط يوم الخميس 9 فبراير 2017 مسطرة المستشار المعني على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية». كما أعلنت الوزارة عن «إحالة النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك».