أوجار يقدم حصيلة التدخلات الأمنية بإقليم الحسيمة

قال وزير العدل أن السلطات العمومية وخلال كافة الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، التزمت بالاحترام التام لممارسة الحق المذكور دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين.
وعبر أوجار عن أسفه، خلال جوابه عن سؤال حول أحداث الحسيمة اليوم بالبرلمان، لكون الاحتجاجات، خرجت في بعض الأحيان، عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن، وكان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار، قال أوجار، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، اتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون على النحو التالي:
بخصوص أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس 2017:
تم إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ....
بخصوص أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة الجمعة بتاريخ 26/05/2017 :
تم إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية التالية:
-متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
-متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص.
-متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام.
- متابعة حدث في حالة سراح.
-حفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
بخصوص الأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية:
بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فتم إلى حدود يومه إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية المحددة مدتها قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
قدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد (1) تحت المراقبة القضائية.
وجدير بالذكر أنه سبق أن قدم 5 أشخاص من الموقوفين المذكورين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وانه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أصدر أمرا باعتقالهم، وقد تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم ملفهم إلى الملف الرائج لديه بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 02 يونيو 2017 من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.
هذا، وسيتم تقديم باقي الأشخاص الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتتخذ بشأنهم الإجراء القانوني المناسب.