قبل أسابيع على تحرير الدرهم..أبناك تخذل الجواهري بتهافتها على شراء العملات الأجنبية

وهو غاضب، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيمر إلى نظام تحرير الدرهم رسميا متم يونيو الجاري.
ودائما بنبرة غضب حادة، توجه عبد اللطيف الجواهري، لكل المشككين في هذا القرار وأيضا الساعين إلى عرقلته، قائلا :" تحرير الدرهم قرار سيادي اتخذناه بعد دراسة معمقة للوضع وبعد أن حزنا كافة الضمانات اللازمة والضرورية لإنجاح هكذا مرور".
واعتبر عبد اللطيف الجواهري المشككين والمناوئين، سواء داخل القطاع البنكي أو من جانب الفاعلين والمستثمرين الاقتصاديين، "معرقلون يسعون إلى ضرب مصداقية بنك المغرب ونسف العمل الجبار الذي قام به البنك مع مكتب الصرف وكافة المتدخلين المعنيين بتحرير الدرهم".
وكشف عبد اللطيف اجواهري ، دائما في معرض رده الغاضب هذا،أنه في ظرف شهر واحد بلغ حجم شراء العملات 1.2مليار درهم ، وحجم التحويلات الخارجية بالعملة الصعبة 44مليار درهم من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد عبد اللطيف الجواهري أنه اتصل برؤساء الأبناك حيث أبلغهم غضبه مما يقع . ونبههم إلى "سوء تقديرهم للموقف". وطالبهم بتفسيرات للوضع.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 20يونيو 2017، في ندوة صحافية عقبت مجلس بنك المغرب الفصلي الثاني برسم السنة الجارية، أن الانتقال إلى نظام تحرير الدرهم المغربي سيتم بشكل تدريجي. وأشار إلى أن هذا التحرير لن يؤثر سلبا في قيمة صرف الدرهم .
وأفاد عبد اللطيف الجواهري أنه الانتقال، الذي سيعلن عنه بمعية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني متم يونيو الجاري.
وزاد عبد اللطيف الجواهري مؤكدا أن المرور إلى مثل هذه "الإصلاحات الهيكلية الكبرى لا تتم دفعة واحدة، بل يتم الإعداد لها بشكل كبير. وقد قمنا بكل ما يلزم لإنجاح هذه الإرادة. كما أننا على المستوى الإعلامي أعددنا وصلات تحسيسية وتوعوية بالدارجة والأمازيغية لنشرج للرأي العام معنى تحرير الدرهم وآثاره " .
وعاد عبد اللطيف الجواهري للتذكير بكل الحيثيات المرتبطة بقرار الانتقال إلى نظام العملة المرن، حيث قال إن المغرب، اتخذ هكذا قرار بشكل "طوعي وهو بذلك يختلف عن كافة التجارب التي خاضت نفس التجربة لكن تحت إكراه الأزمة الاقتصادية وأزمة صرف العملات الصعبة ".
وزاد عبد اللطيف الجواهري موضحا :"نحن لا نمر بأزمة، بل سننتقل بطريقة إرادية، وسنضمن أن يتم هذا التحول بطريقة تدريجية خطوة بخطوة".
وواصل والي بنك المغرب قائلا: "لا أجزم ألا يجلب تحرير الدرهم خطورة ما، لكن هذا النظام يوفر مرونة أكثر للبلاد في حالة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية الكبرى من قبيل ارتفاع مفرط لسعر النفط على سبيل المثال ".
وأوضح المتحدث ذاته أن مرور المغرب من سعر الصرف القار إلى سعر الصرف المتغير يدخل في إطار إستراتيجية شمولية تتماشى مع التوجه المغربي نحو العولمة الاقتصادية وخلق اقتصاد معولم ومنفتح من خلال إحداث أقطاب اقتصادية كبرى على المستوى الإقليمي كما العربي.
وعاد عبد اللطيف الجواهري إلى التذكير بأن الانتقال إلى نظام تحرير الدرهم المغربي تطلب واستلزم استقرار عجز الميزان التجاري في نسبة مقبولة دوليا، واستقرار مخزون احتياطي من العملة الصعبة، فضلا عن توفر نظام بنكي قوي وشفاف .
وأكد عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب حرص على توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق الانتقال نحو نظام الدرهم المتحول.
وفي نفس السياق، استنكر عبد اللطيف الجواهري مجموع ردور الأفعال المناوئة لهذا القرار. واستغرب كيف أن الأبناك والفاعلين الاقتصاديين يسعون الى محاربة هذا القرار ولا يضعون الثقة في البنك المركزي. وذلك، بالرغم من اللقاءات التي قال أن بنك المغرب عقدها مع ممثلي القطاع البنكي ( 14اجتماعا)، ومع المؤسسات الخاصة (12اجتماعا) .
وعاد ليؤكد أن قرار الانتقال إلى نظام الدرهم المتغير مبني على دراس ة معمقة ووعي وفهم كبيرين للآفاق وضبط لكافة المستلزمات والضمانات الضرورية . وزاد مشددا: "البنوك المركزية تمتاز بالمصداقية..ونحن لا نعلن عن قرارات من قبيل اللهو وتزجية الوقت. علما أن للبنك مصداقيته التي لا غبار عليها ونشتغل في شفافية تامة . كما انه لم يسجل علي أن أغلقت الباب في وجه الباحث عن المعلومة والمعرفة".
وخلص عبد اللطيف الجواهري إلى القول إن الأبناك والمضاربين المشككين في مصداقية قرار الدولة في تحرير عملتها، هي "الخاسرة في تقديرها وموقفها هذا". وأن المغرب " اتخذ قراره هذا ولن يتراجع فيه".