أزمة سياسية في السويد بعد فضيحة تسريب معلومات سرية حساسة

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري، ردا على ملتمس بحجب الثقة لائتلاف المعارضة.
وقال ستيفان لوفين، خلال مؤتمر صحافي بستوكهولم، إن التعديل يشمل وزير الداخلية أندرس إيغيمان ووزيرة البنية التحتية أنا يونسون، مضيفا أنه يتحمل المسؤولية لكي تتجنب البلاد الفوضى السياسية.
وتم استبدال أنا يوهانسون بتوماس إينيروث، في حين يسلم أندرس إيغيمان منصبه لزميله وزير العدل مورغان يوهانسون.
وسيظل وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، المعني أيضا بملتمس حجب الثقة، في منصبه، حيث وصف ستيفان لوفين طلب إقالته بأنه أمر "غير مسؤول تماما".
وأكد رئيس الوزراء السويدي أنه "وزير الدفاع في حكومتي. إنه ليس مسؤولا عن السلطة التي حدثت فيها الانتهاكات".
وأشار إلى التحديات الكثيرة التي تواجهها السويد والاتحاد الأوروبي ومنها انسحاب بريطانيا من هذا التكتل الأوروبي.
وكانت أحزاب المعارضة السويدية قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها تعتزم تقديم ملتمس لحجب الثقة ضد ثلاثة وزراء من الحكومة بعد تسريب العديد من البيانات السرية الحساسة.
وأكد زعماء أحزاب ائتلاف المعارضة الأربعة، في مؤتمر صحفي، عزمهم تقديم ملتمس لحجب الثقة عن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، ووزير الداخلية أندرس إيغمان، ووزيرة البنيات التحتية آنا يوهانسون.
وكان جهاز أمن الشرطة السويدية (سابو) قد فتح، خلال الأسبوع الماضي، تحقيقا حول وكالة النقل بعد أن قدمت معلومات أساسية لمشغلين للمعلوميات في بلدان أخرى دون المرور عبر الضوابط المعتادة الجاري بها العمل في البلاد، بعد الاستعانة بمصادر أجنبية لصيانة بعض المعدات الالكترونية خلال سنة 2015.