عودة الهدوء إلى بلدة بني درار بعد احتجاجات أعقبت مصرع شاب

عاشت بلدية بني درار المتاخمة للشريط الحدودي حوالي 20 كيلومتر شمال وجدة أمس الأحد، يوما إستثنائيا، جراء الاحتجاجات الصاخبة التي قامت بها الساكنة تنديدا بمقتل شاب يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، على يد جندي تابع للقوات المسلحة الملكية بالمركز 35 الواقع بدوار أولاد صالح بجماعة بني خالد.
وصاحبت هذه الاحتجاجات عدة أحداث تخريب تمثلت في إحراق مجموعة من السيارات، التي كانت رابضة بالمحجز البلدي، تعود ملكيتها للخواص وتخريب واجهة الجماعة القروية بني خالد ومقر الباشوية، وإضرام النار بحافلة للنقل المدرسي وأخرى للنقل الحضري وتخريب واجهة مجموعة من المحلات التجارية عن طريق رشقها بالحجارة.
كما تم قطع الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين وجدة والناظور من طرف المحتجين، الأمر الذي أدى إلى عرقلة حركة المرور، وخاصة أن هذا المحور يعرف حركة سير مكثفة ، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية خلال الفترة المسائية وتبعد المتظاهرين من الطريق العام وتفسح المجال في وجه مستعملي الطريق.
وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الصراع أكثر، حينما وصل جثمان الضحية إلى البلدة، حيث فضل المتظاهرون حمل الجثمان على الأكتاف والطواف به في كل الأرجاء قبل دفنه، رافعين مجموعة من الشعارات المنددة بمقتل الشاب، محملين في الوقت ذاته المسؤولية كاملة للحكومة التي لم تبادر إلى خلق مشاريع تنموية من شأنها أن تحد من آثار تشديد الخناق على التهريب المعيشي الذي يبقى المورد الرئيسي لساكنة الحدود منذ عقود طويلة من الزمن .
ووفق المعلومات الواردة علينا، فإن البلدة تعيش وضعا عاديا صبيحة هذا اليوم بعد تدخل مختلف المصالح الأمنية قصد إرجاع الأمور إلى نصابها من خلال حث المتظاهرين على لزوم بيوتهم بطريقة سلسة لتجنب أي احتكاك من شأنه أن يؤدي إلى احتقان الوضع أكثر.
ويذكر أن ولاية جهة الشرق أصدرت بلاغا بهذه المناسبة، وقفت من خلاله على الخسائر المادية التي لحقت مجموعة من المنشآت العامة من قبل بعض المحتجين، أثناء تشييع جثمان الشاب، وعن عمل القوات العمومية التي تدخلت بعد إشعار النيابة العامة من أجل استتباب الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب.