البرلمان المغربي يندد بقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس

عبر البرلمان المغربي، بمجلسيه، مساء اليوم الاثنين، عن تنديده الشديد بقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف، معتبرا أنه قرار يمس بشكل صارخ بالشرعية الدولية ويعقد الوضع في المنطقة.
كما أكد البرلمان، خلال جلسة مشتركة لمجلسيه حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء وسفير دولة فلسطين بالرباط جمال الشوبكي، على خطورة هذا القرار الذي سيقوض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام، معربا عن رفضه القوي لسياسة تهويد المدينة المقدسة.
وثمن عاليا كل المساعي والاتصالات المكثفة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار منذ تواتر الأخبار حول عزم الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، كما جدد الدعم الثابت والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه لنيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن الأمر لا يتعلق بقرار دبلوماسي سيادي للولايات المتحدة، وإنما هو قرار يمس القضية الفلسطينية في الصميم، وحقوق الشعب الفلسطيني، والحقوق الدينية والروحية والعقائدية للمسلمين والمسيحيين كافة في مقدساتهم داخل القدس الشريف.
وسجل المالكي أن هذا القرار يأتي في الذكرى المئوية لقرار وعد بلفور سيء الذكر، وبعد مرور حوالي أسبوع فقط على اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مما يبعث على الاعتقاد بأ نه قرار يستخف حقا بمنظمة الأمم المتحدة، ويضرب عرض الحائط بميثاقها وقراراتها، وكذا بالقانون الدولي والشرعية الدولية على السواء، معبترا أنه قرار فاقد للشرعية وللمصداقية، فضلا عن كونه يطلق أيدي المسؤولين الإسرائيليين لممارسة شريعة الغاب.
وأضاف أنه قرار يأتي لدفن كل أمل في السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويجعل الولايات المتحدة غير مؤهلة لتكون راعية للسلام، مما يجعلها خصما لا حكما في سيرورة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت قد جعلت من قضية القدس، المدينة والمقدسات، بندا من بنود مفاوضات الحل النهائي.
من جانبه، ذكر رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش بكل مواقف دول العالم من احتلال القدس، منذ عام 1967، التي تعكس الوضع الخاص للمدينة، وكذا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي اعتبرت كل الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس لاغية تماما وليست لها أي شرعية قانونية ولا يمكن أن تغير بأي حال من الأحوال وضعية القدس.
ولفت إلى خطورة هذه الخطوة التي تعمل على تقويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام، بل أكثر من ذلك يمكنها أن تزج بالمنطقة في مزيد من التوترات والصراعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرا الى أن هذا القرار يعد تحديا سافرا للضمير الإنساني العالمي.
القدس" تخليدا للقضية الفلسطينية، وكذا تفعيل مجموعة العمل لنصرة هذه القضية، مشيدين بإنجازات وكالة بيت مال القدس الشريف.